نکاتی در مورد شهرداری و حقوق شما

سوال و جواب شهردادی

بنده در ملک خودم دفتر ازدواج و طلاق دایر کردم شهرداری رباط کریم اخطار داده و ما را موظف و مکلف به پرداخت عوارض کسب کرده است. 
آیا این تکلیف قانونی است یا خیر؟
سوال بعد اینکه که ازکجا باید متوجه شد که عوارض تعیین شده درست و قانونی بوده سلیقه ای نیست و کجا میتونم اعتراض کنم؟

جواب
برخی شعب دیوان در آرای صادره معتقد به تعلق عوارض کسب به دفاتر اسناد رسمی هستند و البته در خصوص دفاتر اسناد ازدواج و طلاق تصریحی ندارند. در هر حال رویه قضایی متقنی در این خصوص ملاحظه نگردید.
به نظر ما به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات نباید عوارض تعلق بگیرد.
در هر حال برای اعتراض باید پس از مطالبه برگه محاسبه عوارض مستند تعرفه آن را از شهرداری بخواهید و اگر اعتراضی داشته باشید باید این اعتراض در کمیسیون ماده ۷۷ و سپس در دیوان عدالت اداری مطرح گردد.

شهردادی

در اجرای ماده ۹ قانون نحوه خرید سال ۵۸ شهرداری در اجرای طرح عمرانی خود با دستور دادستان اقدام به تصرف قسمتی از ملک در سال ۹۳ نموده است ولی ظرف مهلت سه ماه نسبت به پرداخت قیمت عادله زمین اقدام نکرده است که با درخواست مالک و دستور قضایی عملیات عمرانی توقیف می شود. سوال اینجاست که آیا خسارت زمین باید مطابق سال ۹۷ محاسبه و پرداخت شود یا به قیمت اجرای طرح یعنی سال ۹۳؟

 

 

 

 

 

جواب
جبران خسارت در مانحن فیه، با توجه به اصل کامل جبران خسارت و اصل انصاف و احترام مالکیت، به قیمت یوم الادا باید باشد. از ماده ۸ قانون نحوه خرید و تملک اراضی واقع در طرح های عمومی و عمرانی نیز اینگونه استنباط می گردد که در زمان پرداخت قیمت عادله، انتقال مالکیت به دستگاه اجرایی محقق می گردد نه زمان صرف وقوع تصرف. اصل نیز بر شرطیت این عنصر در تحقق حکم وضعی انتقال است.

تصرف بدون پرداخت قیمت فاقد ارکان انتقال مالکیت می باشد و اصل نیز بر عدم انتقال بوده مگر با تحقق تمام شرایط مقرر. (توجه به این قواعد حقوقی راهگشاست: اشتغال ذمه یقینی برائت یقینی می خواهد. – استصحاب عدم نقل – استصحاب مالکیت مالک سابق در شرایط مشکوک و اصل احترام به مالکیت اشخاص و عدم امکان تعرض به آن)

 

در صورت سوال در مورد این مطلب و یا نیاز به وکیل حقوقی با ما در تماس باشید<<موسسه حقوقی حامی

 

شخصی برای دو طبقه ساختمان پروانه ساخت می گیرد ولی شخص صاحب پروانه بعد از ساخت طبقه دوم برای ساخت طبقه سوم میلگرد می زند که مامورین شهرداری متوجه می شوند و مانع ادامه کار می گردند و احداث را با دستورقضایی متوقف می کنند. برخی به متخلف راهنمایی می کنند که قالب بندی و بتن ریزی کند تا پرونده اش در کمیسیون ماده صد مطرح شود و جریمه شود یا اگر حکم تخریب هم صادر شد، با اعتراض در دیوان عدالت حکم کمیسیون نقض شود و با پرداخت جریمه ساختمانش را بسازد. قبل از بتن ریزی شهرداری با دستورقضایی کار را متوقف می کند.

حال سوال اینجاست که با توجه به جلوگیری از ساخت طبق وظیفه اصلی شهرداری در کمیسیون ماده ۱۰۰ و اینکه ساخت و سازی صورت نگرفته آیا اساسا چنین موضوعی قابل طرح در کمیسیون هست یا خیر؟

 

جواب

خیر امکان پذیر نیست. از فحوای ماده ۱۰۰ و تبصره های آن استنباط می گردد که باید بنا احداث گردد تا قابل طرح و بررسی در کمیسیون ماده صد باشد؛ تفسیر منطقی نیز این را ایجاب می کند. لذا بدون احداث بنا و به صرف اقدام به شروع عملیات ساختمانی در مانحن فیه موجب صلاحیت کمیسیون ماده صد نمی گردد.

به عبارتی موضوع از صلاحیت کمیسیون ماده صد خارج است. (موارد خارج از صلاحیت)

 

 

سوال 
یک تعمیر گاه موتور سیکلت در یک کوچه ای که بر اساس نقشه شهرداری بافت تجاری دارد با جواز کسب تاسیس شده است. با وجود این که بافت کوچه تجاری تعریف شده ساکنین این کوچه مسکونی می باشند و چند نفر از اهالی محل معترض وجود این تعمیرگاه در وسط کوچه هستند اما شهرداری با پذیرش این که این واحد صنفی مزاحم تلقی نمی شود (به صورت مکتوب) با این استدلال که:
۱.همه اهالی علیه این تعمیرگاه شکایت ندارند و
۲.یک تعمیرگاه دیگر در سر کوچه هست و شاکیان نسبت به آن اعتراضی ندارند.
۳.شهرداری قادر به انتقال این واحد صنفی به جای دیگری نیست
از تشکیل کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ خودداری می‌کند.

حال آیا راهکار حقوقی که بتوان از طریق طرح دعوای حقوقی یا کیفری نسبت به وجود این تعمیرگاه اقدام نمود وجود دارد؟

جواب
دادخواست الزام شهرداری به طرح موضوع در کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری را به دیوان عدالت اداری ارائه نمایید. راهکار دیگری متصور نیست.

 

سوال

اگر شورای شهر ابطال پروانه ای را مصوب کنند و درخواست تغییر کاربری محل پروانه به وضعیت قبلی (طرح قبلی) را از شهرداری داشته باشند قابلیت اجرایی دارد؟ شهرداری موظف به اجرای مصوبه شورا (ابطال) پروانه می باشد یا خیر؟

 

جواب
ابطال پروانه ساختمان نیازمند رای مرجع قضایی است و شورای شهر در این خصوص صلاحیتی ندارد.

 

 

برای گرفتن رای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها به صورت تضمینی و یا نیاز به وکیل حقوقی تماس بگیرید.

 

 

سوال

آیا مصوبه هر ساله هیات دولت در اجرای ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ در خصوص مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ صرفا شامل محاسبه عوارض نوسازی می باشد یا شامل عوارض صدور پروانه ساختمانی هم میشود؟

 

جواب
عبارت {عوارض و سایر وجوه} موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات مستقیم دارای اطلاق بوده و شامل کلیه عوارض می گردد و علت انصراف این اطلاق به عوارض نوسازی از سوی شهرداری ها و اجتهاد در برابر نص فاقد محمل قانونی است.
یکی از علل نقض آرای کمیسیون ماده ۷۷ ایراد قانونی فوق الذکر است.

برای مطالعه ادامه این مطلب به سایت موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد مراجعه کنید و یا با کلیک بر روی وکیل حقوقی

در صورت هر گونه سوال با ما در تماس باشید : مطهری-خیابان علی اکبری- کوچه آزادی پلاک53 طبقه 3 واحد 5 

شماره تماس : [phone]