شرایط و موارد ایجاد عقد قرض کدام است؟
از مغهوم ماده ۶۵۱ ق. مدنی چنین بر می آید که اگر برای ادای قرض به وجه ملزمی اجل تعیین نشده باشد مقرض می تواند هرگاه بخواهد طلب خود را از مقترض بخواهد. از سوی دیگر همه پذیرفته اند که مقترض در پرداخت دین آزاد است و هر زمان که بخواهد می تواند آن را بپردازد و حتی اختیار دارد بجای مثل مالی که به او تملیک شده است عین آن را به مقرض پس بدهد. بنابراین ممکن است ادعا شود که قرض در حقوق مدنی ما عقدی جایز است و دو طرف را پایبند نمیسازد.
ولی این ادعا را نباید پذیرفت زیرا مقصود از لازم بودن عقد این است که دو طرف به مفاد آن پایبند باشند و نتوانند پیمانی را که بسته اند بر هم زنند. مفاد هقد قرض این است که مالی به مقترض تملیک شود و او ملتزم باشد که مثل آنچه را به وام گرفته پس بدهد.
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با ما در تماس باشید.
این آثار را هیچ یک از دو طرف نمی توانند از بین ببرند. مورد قرض به وام گیرنده تملیک شده و مال او است و به همین جهت وام دهنده حق ندارد عین آن را از او بخواهد. مقترض نیز حق ندارد از پرداخت مثل مالی که گرفته است خودداری کند یا تملیک انجام شده را برهم بزند. درست است که وام گیرنده میتواند عین مالی را که به او تملیک شده است در مقام تادیه طلب به وام دهنده دهد ولی این اختیار به معنی امکان فسخ عقد قرض نیست.
عقد قرض
زیرا هر مدیونی در انتخاب مصداق مالی که برای ادای دین میپردازد آزاد است پس می تواند مث مالی را که به او تملیک شده انتخاب کند و به طلبکار بدهد.امکان رجوع وام دهنده برای مطالبه مثل مالی که به وام گیرنده پرداخته است منافاتی با ازوم عقد قرض ندارد.
زیرا مبنای پیمان دو طرف این است که مقترض مدیون رد مثل مال شود و او نیز مانند هر مدیون دیگر باید پس از رجوع طلبکار آن را بپردازد. مگر اینکه مهلت ویژه ای برای پرداختن دین شرط شده باشد.
تفاوت عقد قرض با عقد عاریه چیست؟
همانگونه که اشاره شد تملیکی بودن قرض به کلی آن را از مفهوم عاریه دور ساخته است. در عاریه مالکیت عاریه دهنده محفوظ می ماند و مستعیر مأذون می شود تا از مال او استفاده کند. به همین جهت مستعیر حق ندارد مال مورد عاریه را تلف کند باید آن را به عنوان امین معیر نگاه دارد و هرگاه مالک بخواهد آن را پس بدهد. پس طبیعی است که عاریه تنها در مورد اموالی ممکن است که انتفاع از آنها با بقای عین ممکن باشد و در اثر بهره برداری از بین نرود. ( مواد ۶۳۵ و ۶۳۷).
ولی در قرض مال موضوع قرارداد به مقترض تملیک می شود. او برای مصرف کردن و از بین بردن وام میگیرد و مانند هر مالک دیگر حق دارد آنچه را به دست آورده از بین ببرد و به دلخواه در آن تصرف کند. تعهد وام گیرنده برخلاف مستعیر ناظر به حفظ مال و رد عین آن نیست. ملتزم میشود که مثل آنچه را وام گرفته است به مقرض بدهد. بنابراین گرفتن عین مالی که به وام گیرنده انتقال یافته به منزله سلب مالکیت و تصرف در مال دیگران است. و به همین دلیل نیز خواهیم دید که عقد قرض برخلاف عاریه در حدود مفاد خود عقدی لازم است یعنی پس از تحقق عقد وام دهنده تنها حق مطالبه مثل مال را دارد و عین به ملکیت قاطع وام گیرنده در می آید.
از اوصاف عقد قرض میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
۱)تملیکی بودن
۲)رضایی بودن
۳)معوض بودن
۴)لازم بودن در حدود مفاد خود
از مجموعه مقالات موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد در صورت سوال در مورد این مطلب یا وکیل حقوقی با ما در تماس باشید.
https://forums.huduser.gov/member.php?action=profile&uid=184744
- ۹۸/۰۳/۲۴