همه چی اینجا پیدا میشه

کلیه مطالب برتر جهان

همه چی اینجا پیدا میشه

کلیه مطالب برتر جهان

همه چی اینجا پیدا میشه

برترین مطالب از سراسر جهان

طبقه بندی موضوعی

۳ مطلب در خرداد ۱۳۹۸ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

شرایط و موارد ایجاد عقد قرض کدام است؟

از مغهوم ماده ۶۵۱ ق. مدنی چنین بر می آید که اگر برای ادای قرض به وجه ملزمی اجل تعیین نشده باشد مقرض می تواند هرگاه بخواهد طلب خود را از مقترض بخواهد. از سوی دیگر همه پذیرفته اند که مقترض در پرداخت دین آزاد است و هر زمان که بخواهد می تواند آن را بپردازد و حتی اختیار دارد بجای مثل مالی که به او تملیک شده است عین آن را به مقرض پس بدهد. بنابراین ممکن است ادعا شود که قرض در حقوق مدنی ما عقدی جایز است و دو طرف را پایبند نمیسازد.

ولی این ادعا را نباید پذیرفت زیرا مقصود از لازم بودن عقد این است که دو طرف به مفاد آن پایبند باشند و نتوانند پیمانی را که بسته اند بر هم زنند. مفاد هقد قرض این است که مالی به مقترض تملیک شود و او ملتزم باشد که مثل آنچه را به وام گرفته پس بدهد.

 

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با ما در تماس باشید.

 

این آثار را هیچ یک از دو طرف نمی توانند از بین ببرند. مورد قرض به وام گیرنده تملیک شده و مال او است و به همین جهت وام دهنده حق ندارد عین آن را از او بخواهد. مقترض نیز حق ندارد از پرداخت مثل مالی که گرفته است خودداری کند یا تملیک انجام شده را برهم بزند. درست است که وام گیرنده میتواند عین مالی را که به او تملیک شده است در مقام تادیه طلب به وام دهنده دهد ولی این اختیار به معنی امکان فسخ عقد قرض نیست.

 

عقد قرض

شرایط و موارد ایجاد عقد قرض | قرض | مقرض | عقد قرض | فسخ عقد قرض

 

زیرا هر مدیونی در انتخاب مصداق مالی که برای ادای دین میپردازد آزاد است پس می تواند مث مالی را که به او تملیک شده انتخاب کند و به طلبکار بدهد.امکان رجوع وام دهنده برای مطالبه مثل مالی که به وام گیرنده پرداخته است منافاتی با ازوم عقد قرض ندارد.

زیرا مبنای پیمان دو طرف این است که مقترض مدیون رد مثل مال شود و او نیز مانند هر مدیون دیگر باید پس از رجوع طلبکار آن را بپردازد. مگر اینکه مهلت ویژه ای برای پرداختن دین شرط شده باشد.

 

تفاوت عقد قرض با عقد عاریه چیست؟

همانگونه که اشاره شد تملیکی بودن قرض به کلی آن را از مفهوم عاریه دور ساخته است. در عاریه مالکیت عاریه دهنده محفوظ می ماند و مستعیر مأذون می شود تا از مال او استفاده کند. به همین جهت مستعیر حق ندارد مال مورد عاریه را تلف کند باید آن را به عنوان امین معیر نگاه دارد و هرگاه مالک بخواهد آن را پس بدهد. پس طبیعی است که عاریه تنها در مورد اموالی ممکن است که انتفاع از آنها با بقای عین ممکن باشد و در اثر بهره برداری از بین نرود. ( مواد ۶۳۵ و ۶۳۷).

 

 

ولی در قرض مال موضوع قرارداد به مقترض تملیک می شود. او برای مصرف کردن و از بین بردن وام میگیرد و مانند هر مالک دیگر حق دارد آنچه را به دست آورده از بین ببرد و به دلخواه در آن تصرف کند. تعهد وام گیرنده برخلاف مستعیر ناظر به حفظ مال و رد عین آن نیست. ملتزم میشود که مثل آنچه را وام گرفته است به مقرض بدهد. بنابراین گرفتن عین مالی که به وام گیرنده انتقال یافته به منزله سلب مالکیت و تصرف در مال دیگران است. و به همین دلیل نیز خواهیم دید که عقد قرض برخلاف عاریه در حدود مفاد خود عقدی لازم است یعنی پس از تحقق عقد وام دهنده تنها حق مطالبه مثل مال را دارد و عین به ملکیت قاطع وام گیرنده در می آید.

 

از اوصاف عقد قرض میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

۱)تملیکی بودن 
۲)رضایی بودن
۳)معوض بودن
۴)لازم بودن در حدود مفاد خود

 

از مجموعه مقالات موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد در صورت سوال در مورد این مطلب یا وکیل حقوقی با ما در تماس باشید.

https://forums.huduser.gov/member.php?action=profile&uid=184744

http://mp.antioquiatic.edu.co/Ir-al-perfil/

  • فرشاد یعقوبی
  • ۰
  • ۰

سوال
آیا تفویض اختیار شهرداری در خصوص صدور پروانه جایز است؟

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۷۷۹ – ۲۹/۸/۱۳۹۷ با تفکیک قائل شدن در موضوع چنین بیان داشته:
رأی ھیأت عمومی «با توجه به اینکه مطابق تبصره ماده ۵۴ قانون شهرداری تفویض اختیار در خصوص صدور پروانه و پایان کار صرفاً به معاونین یا سایر مسئولان شهرداری مجاز است و تفویض آن به دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی منع شده است و در تفاهم نامه مورخ ١٣٨۵/٩/١٣ شهرداری چادگان و سازمان عمران زاینده رود اختیار صدور پروانه و پایان کار به سازمان عمران زاینده رود تفویض شده که این تفویض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است، بنابراین بند یک تفاهم نامه صرفاً در این قسمت و رأی ١٣٩٠/٨/١١ هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراھای اسلامی استان اصفھان مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

 

رای کمیسیون ماده ۱۰۰

کمیسیون ماده 100 | رای کمیسیون ماده 100

 

باید توجه داشت که به استناد تبصره ماده ۵۴ قانون شهرداری تفویض اختیار شهردار در خصوص صدور پروانه ساختمانی و سایر وظایف، تنها به معاون یا به سایر مسئولان شهرداری مجاز بوده و تفویض این اختیار به دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز نیست.

 

آیا برای اراضی با کاربری خدماتی امکان اخذ پروانه با کاربری مجاورین (تجاری) با طرح دعوا در دیوان عدالت اداری وجود دارد؟

جواب
با عنایت به اینکه کاربری خدماتی جزء طرح های عمومی و عمرانی موضوع ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های عمومی و عمرانی سال ۱۳۶۷ قرار ندارد لذا امکان الزام شهرداری به صدور پروانه با کاربری مجاورین نیز وجود ندارد. از سوی دیگر طرح دعوا علیه کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری راجع به تغییر کاربری در این خصوص، در دیوان عدالت اداری نیز معمولاً منتج به نتیجه نخواهد شد.

 

آیا می دانید

صرف پرداخت عوارض از سوی مودی موجبی جهت عدم رسیدگی کمیسیون به ادعای شاکی نبوده و اعضای کمیسیون می بایست نفیا یا اثباتا نسبت به عوارض متعلقه اظهارنظر نمایند.

ایا میدانید

در آرای کمیسیون ماده صد باید مبنا و منشأ عوارض و نوع مصادیق عوارض باید مشخص باشد و مجمل بودن رأی از موجبات نقض آن است

سوال

شخصی مالکیت اعیانی ملکی را دارد و مالکیت عرصه متعلق به شخص دیگری است هم اکنون اعیانی ملک به لحاظ فرسودگی در حال تخریب است لذا مالک اعیانی قصد دارد از شهرداری پروانه ساخت بگیرد.

۱_ آیا شهرداری با توجه به اینکه مالک عرصه و اعیانی دو شخص می باشد پروانه ساختمان صادر می کند ؟

۲_در صورت تخریب اعیانی ملک آیا مالکیت شخص بر اعیانی به پایان می رسد ؟ وضعیت حقوقی املاکی که عرصه و اعیان آن متعلق به اشخاص متفاوت هستند پس از تخریب و از بین رفتن اعیانی چگونه است؟

 

جواب
برخی اعیانی ها قابلیت صدور سند مجزی دارد اما در هر حال با فرض اثبات مالکیت برای صاحب حق اعیانی با توجه به شراکت آنها در مورد مال باید قواعد شرکت مدنی در آن رعایت گردد و بدون رضایت صاحب عرصه قابلیت تجدید بنا وجود ندارد.
ضمن اینکه تخریب اعیانی موجب سقوط حق صاحب اعیانی نیست.

سوال

حکمی از سوی کمیسیون ماده صد مبنی بر برچیدن درب  واعاده شدن به وضع سابق صادر و پس از قطعیت به مرحله اجرا در آمده است متعاقبا پس از اجرای حکم مجددا تخلف قبلی صورت گرفته شهرداری مجددا پرونده تشکیل داد و پس از صدور حکم و قطعیت حکم به مرحله اجرا درآمده است ولی برای بار سوم همان تخلف از سوی مالک محکوم تکرار میشود.

 

آیا شهرداری می تواند در دادسرا شکایت کیفری طرح کند و اساسا عنوان کیفری مصداق دارد؟

 

جواب
صرف نظر از تردید در صلاحیت کمیسیون ماده صد در مانحن فیه، نسبت به این موضوع شهرداری امکان طرح شکایت کیفری ندارد.

در صورت سوال در مورد این مطلب و یا وکیل حقوقی برای رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به صورت تضمینی باموسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد در تماس باشید.

  • فرشاد یعقوبی
  • ۰
  • ۰

عقد عاریه

عقد عاریه

در تعریف عقد عاریه ماده ۶۳۵ قانون مدنی مقرر می دارد عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه میدهد که از عین مال او مجانا متنفع شود عاریه دهنده را معیر عاریه گیرنده را مستعیر گویند .


اوصاف عقد عاریه ، عاریه عقد اذنی است

۱_ عاریه عقد اذنی است . اثر اصلی و مستقیم عاریه عطای اذن به مستعیر در استفاده از عین مال می باشد بعد از انعقاد عالیه و تسلیم مال به مستعیر تعهدات طرفین ایجاد می گردد لذا باید عاریه را از عقود اذنی بدانیم.


 

بنابراین در عاریه برای مستعیر هیچ حقی نسبت به مال مورد عاریه ایجاد نمیگردد در حالی که در اجاره برای مستاجر حق مالکیت و در عرض حبس برای متنفع حق انتفاع از عین مال وجود می‌آید.


 


 


عاریه عقد جایز ، رایگان ، رضایی است

۲- عاریه عقد جایز است زیرا اثر اصلی عاریه ایجاد اذن است و اذن هم قابل رجوع می باشد. در حالیکه اثر اجاره و عقد حبس برای مستاجر و متنفع حق ایجاد می گردد هر دو لازم هستند عاریه به دلیل جایز بودن با موت , سفه و جنون احد طرفین همیشه منفسخ می گردد.


۳- عاریه عقد رایگان است زیرا دارای یک مورد معامله است البته می‌توان در آن به نفع معیر یا شخص ثالث شرط عوض نمود.


۴- عاریه عقد رضایی است. زیرا برای انعقاد آن تراضی طرفین یعنی ایجاب و قبول با هر وسیله‌ای اعلام گردد کفایت میکند و نیاز به هیچ تشریفات دیگری نیست.


 شرایط مورد عاریه

برای تحقق عاریه به نحوه صحیح مورد عاریه باید دارای شرایط ذیل باشد.


۱- طبق ماده ۶۳۷ قانون مدنی در هر چیزی که بتوان با بقا اصلش از آن متنفع شد می‌توان موضوع این عقد باشد . زیرا موضوع عاریه اذن در انتفاع است لذا باید موضوع آن به مانند عقد اجاره , وقف و حبس قابل بقا باشد تا انتفاع ممکن باشد لازم نیست طبیعت مال ذاتاً مصرف نشدنی باشد لذا چنانچه از مال مصرف شدنی انتفاعی مقصود طرفین باشد که با انتفاع عین آن باقی بماند عاریه صحیح است برای مثال عاریه دادن یک ارز خارجی برای نمایش دادن در صرافی .


 


 


۲- منفع مورد عاریه باید معلوم و معین باشد عاریه مبتنی بر احسان و مسامحه است لذا بنا بر نظر اقوی علم اجمالی و قابلیت تعیین نسبت به منفعت موضوع عاریه کافی ست بنابراین اگر شخصی یکی از اتومبیل های خود را به انتخاب مستعیر به او عاریه دهد عقد صحیح است درصورتی که مال دارای منافع متعدد باشد عاریه مطلق باشد عرف حدود انتفاع آن را معین می کند لذا نمی‌توان انتفاعی را ببرد که نادرست است برای مثال اگر مورد عاریه زمین است آن را به رهن دیگری بگذارد یا مرده ای را در آن دفع نماید .


۳- مورد منفعت باید عقلایی و مشروع باشد این شرط از قواعد عمومی معاملات است در این باره قسمت دوم ماده ۶۳۷ قانون مدنی مقرر می دارد منفعتی که مقصود از عاریه است منفعتی باشد که مشروع و عقلایی باشد بنابراین چنانچه مورد عاریه دارای چند منفعت باشد منفعت غیرمشروع آن مقصود باشد عاریه باطل است.


 


از مجموعه مقالات موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد در صورت سوال در مورد این مطلب یا نیاز به وکیل حقوقی با ما در تماس باشید.


http://mp.antioquiatic.edu.co/events/viewevent/2075

  • فرشاد یعقوبی