همه چی اینجا پیدا میشه

کلیه مطالب برتر جهان

همه چی اینجا پیدا میشه

کلیه مطالب برتر جهان

همه چی اینجا پیدا میشه

برترین مطالب از سراسر جهان

طبقه بندی موضوعی

۵ مطلب در آذر ۱۳۹۸ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

پرسش : تفاوت شرط فعل و شرط نتیجه چیست؟
شرط نتیجه یعنی اثر حقوقی یک عقد یا یک ایقاع ضمن یک عقد یا یک ایقاع دیگر شرط شود بنابراین شرط نتیجه ۴ حالت دارد :
عقد ضمن عقد : مثلا خانه ام را فروختم ۱۰۰ هزار تومان به شرط آنکه وکیا من باشی
ایقاع ضمن عقد: مثلا من تو را ابرا کردم به شرط اینکه وکیل من باشی
عقد ضمن ایقاع: مثلا خانه ام را به تو فروختم به شرط اینکه از دینی که به تو دارم بری باشم
ایقاع ضمن ایقاع: مثلا تو را بری کردم به شرط اینکه علی از دینی که به تو دارد بری باشد
شرط فعل ماهیتا تعهد است و میتواند مثبت یا منفی باشد و مادی یا حقوقی باشدو ۴ حالت دارد:
تعهد به انجام عمل حقوقی: مثلا خانه ام را به تو فروختم به شرط اینکه وکیل من بشوی
تعهد به عدم انجام عمل حقوقی: مثلا زمین را فروختم به تو به شرط اینکه به حسن نفروشی
شرط فعل مادی منفی: مثلا تعهد به عدم انجام کار مثلا زمینم را به تو فروختم به شرط اینکه بیش از دو طبقه نسازی
تعهد به انجام عمل مادی: مثلا زمین را به تو فروختم به شرط اینکه اتومبیلم را تعمیر کنی

فرق بین شرط فعل و شرط نتیجه ، تفاوت شرط فعل و شرط نتیجه
در شرط نتیجه اثر حقوقی به محض اشتراط حاصل میشود در حالی که در شرط فعل آن نتیجه بعدا می آید
شرط نتیجه حتما باید عمل حقوقی باشد در حالیکه شرط فعل میتواند مادی یا حقوقی باشد
عمل حقوقی تشریفاتی نمیتواند شرط نتیجه باشد ولی میتواند شرط فعل باشد.

نویسنده : کارشناس حقوقی ، زهرا رنجبر

برگرفته از مقالات تیم وکلای موسسه حقوقی حامی داگستر ساعد لطفا در صورت سوال در مورد این مطلب و یا نیاز به مشاوره حقوقی با موسسه حقوقی حامی داگستر ساعد در تماس باشید حل مشکلات شما افتخار ماست.

https://www.legalserviceslink.com/attorneys-view/AliYaghoobi

 

  • فرشاد یعقوبی
  • ۰
  • ۰

بیمه

طبق ماده ۲۷۱ قانون تجارت شخص ثالثی که وجه برات را می‌پردازد بعد از پرداخت می تواند به برات دهنده یا سایر اشخاص مسئول دو سند برات جهت استرداد آنچه پرداخته مراجعه کند اگر چه از طرف آنها اذن در پرداخت نداشته است.

 

نفقه خانواده
طبق ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی شخصی که نفقه خانواده ی مردی را می پردازد که از پرداخت نفقه خودداری می کند و یا اینکه غایب مفقودالاثر می باشد، می تواند بعد از پرداخت، به آن مرد مراجعه کند و مبلغ پرداختی را که بابت نفقه داده است از او بگیرد ( با اینکه اذن نداشته ) اگر از طرف شوهر اذنی در پرداخت نداشته است . (حال اینکه شخص ثالث است یا همسر خودش) هم شخص ثالث و هم همسر او می‌تواند به شوهر برای استرداد بدهی مراجعه کنند.

 

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با ما در تماس باشید.

 

طبق ماده ۳۰۶ قانون مدنی اگر شخصی نیکوکارانه بدهی بدهکاری را که قادر به پرداخت بدهی اش نمی باشد بپردازد بدون آنکه امکان گرفتن اجازه از بدهکار داشته باشد می تواند بعد از پرداخت به شخص بدهکار مراجعه نماید و آنچه را که به جای او پرداخته مسترد نماید. به شرط آن که عدم پرداخت بدهی بدهکار باعث زیان او می گشت (از باب اداره مال غیربا قصد احسان به بدهکار) مانند فردی که وام بانکی دوستش را می پردازد و مواردی از این دست .

 

بیمه اموال ، خسارات بیمه
طبق ماده ۳۰ ق بیمه ، که در خصوص بیمه اموال می باشد شرکت بیمه ای خسارات را قبول را پرداخت می‌کند، قائم‌ مقام شخص بیمه گزار می شود به شخص وارد کننده خسارت جهت استرداد آنچه که به بیمه گذار پرداخته نموده بود مراجعه خواهد کرد .

مثلاً شخص الف نزد شرکت بیمه خود را بیمه مینماید. شخص ب به اموال شخص الف ۲۰ میلیون خسارت وارد می‌کند شرکت بیمه بدهی شخص ب را ورود خسارت پرداخت می‌کند و سپس به قائم مقام شخص الف و مراجعه می نماید و مبلغ پرداخت شده را از او خواهد گرفت. ( از جمله مواردی است که اذن در پرداخت وجود ندارد
شخصی که حکم اخلاق یا قانون بدهی دیگری را می‌پردازد می‌تواند بعد از پرداخت بدهکار مراجعه نماید مبلغ پرداخت شده را از آن مسترد کند.

اگرچه بدهکار اذنی در پرداخت نداشته است . مانند فردی که هزینه‌های درمانی خواهرش را به واسطه امتناع همسر او می‌پردازد. یا شخصی که برای تنظیم سند رسمی خانه، ناچار می‌شود که هزینه‌های پایان کار عوارض و مالیاتی را بپردازد که مربوط به او نیست زیرا فروشنده ملک از پرداخت آن خودداری می‌کند.

برگرفته از مجموعه مقالات کارشناس حقوقی لیلا عبادی لطفا در صورت سوال در مورد این مطلب و یا نیاز به وکیل حقوقی با مادر تماس باشید.

 

http://www.hdg-law.ir/insurance/

  • فرشاد یعقوبی
  • ۰
  • ۰

خسارت قراردادی یا وجه التزام
مطالبه خسارات قراردادی : طبق ماده ۲۳۰ قانون مدنی وجه التزام آن است که ضمن معامله شرط شده که در صورت تخلف، متخلف مبلغی بعنوان خسارت تادیه نماید. وجه التزام ماهیتا نوعی شرط نتیجه است. زیرا در واقع متعهد در صورت نقض عهد، مدیون میشود که وجه التزام را بپردازد.

 

 

 

 

نقض تعهد ، مطالبه خسارات قراردادی
 

به صراحت ماده ۲۳۰ قانون مدنی دادگاه نمیتواند مبلغ وجه التزام را تغییر دهد. یعنی در صورت نقض عهد، متعهد فقط و فقط باید همان همان مبلغ وجه التزام را بپردازد. حتی اگر هیچ خسارتی به متعهد وارد نشده باشد. در این حالت بار اثبات با متعهد است زیرا در حالت تعیین وجه التزام اصولا متعهد مسئول است. عهدی بودن یا نبودن نقض تعهد نیز طبق قانون مدنی تفاوتی در این حکم ایجاد نمیکند و متعهد به هر حال باید فقط همان مبلغ وجه التزام را بپردازد.

ما هموراه در کنار شما هستیم موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد
شرایط مطالبه خسارت ، مطالبه خسارات قراردادی
 

مرحوم استاد کاتوزیان از حیث تحلیلی معتقدند که اگر مبلغ وجه التزام به حدی کم باشد و یا خسارت واقعی نامناسب باشد که به نظر مسخره برسد، در حکم شرط کاهش مسئولیت است ولی در اعتبار وجه التزامی که مبلغ آن از خسارت واقعی بسیار بیشتر است تردیدی وجود ندارد.

 

برای گرفتن وکیل حقوقی مطالبه خسارات قراردادی و مشاوره حقوقی در تماس باشید.

 

بنابراین وجه التزام زمانی قابل مطالبه است که نقض عهد رخ داده باشد و خسارت قابل مطالبه باشد. یعنی در تعهد به وسیله ، وجه التزام وقتی قابل مطالبه است که اثبات شود متعهد کاردانی و کوشش متعارف را در اجرای تعهد به کار نبسته استو در تعهد به نتیجه اگر قوه قاهره مانع اجرای تعهد شود وجه التزام قابل مطالبه نیست.

 

۲ شرط مهم برای مطالبه خسارات قراردادی
 

مطالبه خسارات قراردادی باید مستلزم وجود دو شرط است:

۱- مستقیم باشد

۲- قابل پیش بینی باشد.

مطالبه خسارات قراردادی ، شرایط دریافت وجه التزام
 

طبق ماده ۵۲۰ که مقرر می دارد: در خصوص مطالبه خسارت وارده خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آنت و یا عدم تسلیم خواسته بوده است. در غیر این صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد. در واقع بلاواسطه به معنی اخص بدین معناست که اسباب دیگر باعث ورود خسارت نشده باشد و عامل ورود خسارت سبب مستقیم و بدون واسطه باشد.

 

منظور از ضرر قابل پیش بینی  در مطالبه خسارات قراردادی چیست
 

منظور از قابل پیش بینی ضرری است که وقوع آن بنا به سیر طبیعی امور برای متعهد قابل پیش بینی باشد و اگر ضرر غیر قابل پیش بینی باشد، خسارت قابل مطالبه نیست.

مرحوم کاتوزیان معتقدند همین که اصل وقوع ضرر قابل پیش بینی باشد برای مطالبه خسارت کفایت می کند و بنابراین متعهد حتی اگر میزان و شدت زیان را هم نداند باز هم مسئول جبران خسارت کامل است.

 

مطالبه خسارت از خسارت به چه معناست؟
طبق قانون سابق آیین دادرسی مدنی گرفتن خسارت از خسارت ممنوع بود ولی در قانون جدید این مورد با سکوت قانون گذار مواجه است. در خصوص معنای خسارت از خسارت بین حقوقدانان اختلاف بود البته اکثر حقوقدانان معتقد بودند که منظور از کلمه خسارت اول خسارت تاخیر تادیه است. ولی کلمه خسارت دوم را شامل همه اقسام خسارت میدانستند.

مرحوم استاد کاتوزیان معتقدند در این اصطلاح هر دو کلمه خسارت ناظر به خسارت تاخیر تادیه است. یعنی در آن زمان که خسارت تاخیر تادیه سالانه ۱۲ درصد بود خسارت به اصل دین تعلق می گرفت. با توجه به ثابت نبودن نرخ قانونی خسارت تاخیر تادیه در حقوق کنونی ایران و با توجه به اینکه خسارت تاخیر تادیه بر اساس تغییر شاخص بانک مرکزی تعیین می شود.

امروزه اساسا این بحث در حقوق ایران منتفی است زیرا تغییر شاخص از زمان مطالبه تا زمان پرداخت سنجیده میشود و طبیعتا گرفتن خسارت از خسارت با این شیوه منتفی است. اما اگر اصطلاح خسارت از خسارت را در معنای اعم در نظر بگیریم و در واقع کلمه خسارت دوم را شامل هر نوع خسارت بدانیم باید توجه داشت که در موردی که اصل محکوم به یک نوع خسارت است خسارت بر اساس زمان صدور حکم تعیین خواهد شد.

 

https://www.reddit.com/user/aliyaghoobi

در صورتی که در مورد این مطلب هرگونه سوالی دارید ، وکلای موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد ، آماده ی پاسخگویی به شما هستند ، لطفا با ما تماس بگیرید.

  • فرشاد یعقوبی
  • ۰
  • ۰

آیا همه موضوعات قابل صلح و سازش هستند ؟

شایان ذکر است در این مورد علی الاصول همه امور قابل صلح و سازش هستند اما باید توجه داشت:

الف) جنبه عمومی جرم قابلیت صلح و سازش ندارد ولی جنبه خصوصی جرم قابل صلح و سازش است

ب)برخی امور قابل اسقاط نیستند در نتیجه نمیتوانند مورد صلح و سازش قرار بگیرند از جمله ولایت قهری ، بطلان نکاح و یا اثبات نسب

ج)دعوای ورشکستگی چون دارای جنبه عمومی است قابل سازش نیست.

د)در مورد اموال عمومی و دولتی باید بدانیم که صلح و سازش محدود و مقید است به موارد زیر:

* تصویب هیات وزیران

* اطلاع مجلس شورای اسلامی

* در امور مهم و اموری که طرف دعوا خارجی است صرف اطلاع مجلس کافی نیست و تصویب مجلس نیز لازم است

ه) امور حسبی جنبه ترافعی ندارند و ماهیت حمایتی دارند مانند حکم حجر، حکم رشد، عزل ولی به دلیل خیانت و یا نصب قیم  بدین جهت قابل صلح و سازش نیستند ولی برخی از امور حسبی که ترافعی هستند ممکن اسن مورد صلح و سازش قرار گیرند.

نویسنده : کارشناس حقوقی ، زهرا رنجبر

برگرفته از تیم وکلای موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد لطفا در صورت سوال در مورد این مطلب و یا نیاز به وکیل حقوقی با ما در تماس باشید.

  • فرشاد یعقوبی
  • ۰
  • ۰

عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان برای سه سال متوالی

     اظهارنامه مالیاتی در راستای ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ که دولت را مکلف کرده بود تا روش خود اظهاری را در نظام مالیاتی کشور توسعه و ترویج دهد دارای اهمیت اساسی است زیرا تا حدود زیادی اساس و مبنای تشخیص درآمد و هزینه‌های مودیان مالیاتی قرار می‌گیرد و قانونگذار به موجب مواد ۷ و ۱۱ و ۲۸ و ۸۰ و ۱۰۰ و مواد دیگری مودیان مالیاتی را مکلف به تنظیم و ارائه اظهارنامه مالیاتی نموده است و تخلف از این امر مطابق ماده ۱۹۲ همین قانون مشمول جریمه غیر قابل بخشودگی معادل ۳۰ درصد مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ۱۰درصد مالیات متعلق برای سایر مودیان می باشد.

    عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر توسط مودیانی که به موجب مقررات این قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند مطابق ماده ۱۹۳ این قانون مشمول جریمه ای معادل ۲۰ درصد مالیات برای هر یک از موارد مذکور و در مورد رد دفتر مشمول جریمه‌ای معادل ۱۰ درصد مالیات متعلق خواهد بود.

 

تسلیم اظهارنامه مالیاتی

 

    البته خودداری از ارائه ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر و عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مرتبه اول و دوم تخلف مالیاتی محسوب می‌شود و جریمه های یاد شده توسط سازمان مالیاتی وصول می‌شود اما ترک فعل مذکور در موارد فوق چنانچه برای سه سال متوالی صورت گرفته باشد مطابق قسمت اخیر ماده ۲۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم جرم محسوب می شود و مرتکب تحت تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت .

     نکته‌ای که در مورد ماده مزبور قابل ذکر است این است که قبل از اصطلاحات سال ۱۳۸۰ قانونگذار برای مرتکب صراحتاً حبس از سه ماه تا ۲ سال پیش بینی کرده بود ولی در اصطلاحیه سال ۱۳۸۰ با حذف این عبارت تعیین مجازات حبس این جمله جایگزین شده است که علاوه بر جریمه و مجازات‌های مقرر در این قانون از کلیه معافیت و بخشودگی های قانونی در مدت مذکور محروم خواهد شد و به این ترتیب نوع و میزان مجازات در هاله ای از ابهام قرار گرفت که با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها مغایرت دارد و نوع و میزان مجازات دقیقا مشخص نشده است. ضمن اینکه در انتهای همین ماده تصریح شده است که تعقیب و اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضایی از طرف رئیس سازمان مالیاتی کشور به عمل خواهد آمد که تصریح دیگری بر جرم بودن عمل است و منظور از تعقیب هم تعقیب کیفری است.

http://kbforum.dragondoor.com/members/aliyaghoobi.html

نویسنده : وکیل داگستری ، داود قدیمی

برگرفته از مجموعه مقالات تیم وکلای موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد لطفا در صورت سوال و یا نیاز به مشاوره حقوقی با ما در تماس باشید.

  • فرشاد یعقوبی