همه چی اینجا پیدا میشه

کلیه مطالب برتر جهان

همه چی اینجا پیدا میشه

کلیه مطالب برتر جهان

همه چی اینجا پیدا میشه

برترین مطالب از سراسر جهان

طبقه بندی موضوعی
  • ۰
  • ۰

بیمه

طبق ماده ۲۷۱ قانون تجارت شخص ثالثی که وجه برات را می‌پردازد بعد از پرداخت می تواند به برات دهنده یا سایر اشخاص مسئول دو سند برات جهت استرداد آنچه پرداخته مراجعه کند اگر چه از طرف آنها اذن در پرداخت نداشته است.

 

نفقه خانواده
طبق ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی شخصی که نفقه خانواده ی مردی را می پردازد که از پرداخت نفقه خودداری می کند و یا اینکه غایب مفقودالاثر می باشد، می تواند بعد از پرداخت، به آن مرد مراجعه کند و مبلغ پرداختی را که بابت نفقه داده است از او بگیرد ( با اینکه اذن نداشته ) اگر از طرف شوهر اذنی در پرداخت نداشته است . (حال اینکه شخص ثالث است یا همسر خودش) هم شخص ثالث و هم همسر او می‌تواند به شوهر برای استرداد بدهی مراجعه کنند.

 

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با ما در تماس باشید.

 

طبق ماده ۳۰۶ قانون مدنی اگر شخصی نیکوکارانه بدهی بدهکاری را که قادر به پرداخت بدهی اش نمی باشد بپردازد بدون آنکه امکان گرفتن اجازه از بدهکار داشته باشد می تواند بعد از پرداخت به شخص بدهکار مراجعه نماید و آنچه را که به جای او پرداخته مسترد نماید. به شرط آن که عدم پرداخت بدهی بدهکار باعث زیان او می گشت (از باب اداره مال غیربا قصد احسان به بدهکار) مانند فردی که وام بانکی دوستش را می پردازد و مواردی از این دست .

 

بیمه اموال ، خسارات بیمه
طبق ماده ۳۰ ق بیمه ، که در خصوص بیمه اموال می باشد شرکت بیمه ای خسارات را قبول را پرداخت می‌کند، قائم‌ مقام شخص بیمه گزار می شود به شخص وارد کننده خسارت جهت استرداد آنچه که به بیمه گذار پرداخته نموده بود مراجعه خواهد کرد .

مثلاً شخص الف نزد شرکت بیمه خود را بیمه مینماید. شخص ب به اموال شخص الف ۲۰ میلیون خسارت وارد می‌کند شرکت بیمه بدهی شخص ب را ورود خسارت پرداخت می‌کند و سپس به قائم مقام شخص الف و مراجعه می نماید و مبلغ پرداخت شده را از او خواهد گرفت. ( از جمله مواردی است که اذن در پرداخت وجود ندارد
شخصی که حکم اخلاق یا قانون بدهی دیگری را می‌پردازد می‌تواند بعد از پرداخت بدهکار مراجعه نماید مبلغ پرداخت شده را از آن مسترد کند.

اگرچه بدهکار اذنی در پرداخت نداشته است . مانند فردی که هزینه‌های درمانی خواهرش را به واسطه امتناع همسر او می‌پردازد. یا شخصی که برای تنظیم سند رسمی خانه، ناچار می‌شود که هزینه‌های پایان کار عوارض و مالیاتی را بپردازد که مربوط به او نیست زیرا فروشنده ملک از پرداخت آن خودداری می‌کند.

برگرفته از مجموعه مقالات کارشناس حقوقی لیلا عبادی لطفا در صورت سوال در مورد این مطلب و یا نیاز به وکیل حقوقی با مادر تماس باشید.

 

http://www.hdg-law.ir/insurance/

  • فرشاد یعقوبی
  • ۰
  • ۰

خسارت قراردادی یا وجه التزام
مطالبه خسارات قراردادی : طبق ماده ۲۳۰ قانون مدنی وجه التزام آن است که ضمن معامله شرط شده که در صورت تخلف، متخلف مبلغی بعنوان خسارت تادیه نماید. وجه التزام ماهیتا نوعی شرط نتیجه است. زیرا در واقع متعهد در صورت نقض عهد، مدیون میشود که وجه التزام را بپردازد.

 

 

 

 

نقض تعهد ، مطالبه خسارات قراردادی
 

به صراحت ماده ۲۳۰ قانون مدنی دادگاه نمیتواند مبلغ وجه التزام را تغییر دهد. یعنی در صورت نقض عهد، متعهد فقط و فقط باید همان همان مبلغ وجه التزام را بپردازد. حتی اگر هیچ خسارتی به متعهد وارد نشده باشد. در این حالت بار اثبات با متعهد است زیرا در حالت تعیین وجه التزام اصولا متعهد مسئول است. عهدی بودن یا نبودن نقض تعهد نیز طبق قانون مدنی تفاوتی در این حکم ایجاد نمیکند و متعهد به هر حال باید فقط همان مبلغ وجه التزام را بپردازد.

ما هموراه در کنار شما هستیم موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد
شرایط مطالبه خسارت ، مطالبه خسارات قراردادی
 

مرحوم استاد کاتوزیان از حیث تحلیلی معتقدند که اگر مبلغ وجه التزام به حدی کم باشد و یا خسارت واقعی نامناسب باشد که به نظر مسخره برسد، در حکم شرط کاهش مسئولیت است ولی در اعتبار وجه التزامی که مبلغ آن از خسارت واقعی بسیار بیشتر است تردیدی وجود ندارد.

 

برای گرفتن وکیل حقوقی مطالبه خسارات قراردادی و مشاوره حقوقی در تماس باشید.

 

بنابراین وجه التزام زمانی قابل مطالبه است که نقض عهد رخ داده باشد و خسارت قابل مطالبه باشد. یعنی در تعهد به وسیله ، وجه التزام وقتی قابل مطالبه است که اثبات شود متعهد کاردانی و کوشش متعارف را در اجرای تعهد به کار نبسته استو در تعهد به نتیجه اگر قوه قاهره مانع اجرای تعهد شود وجه التزام قابل مطالبه نیست.

 

۲ شرط مهم برای مطالبه خسارات قراردادی
 

مطالبه خسارات قراردادی باید مستلزم وجود دو شرط است:

۱- مستقیم باشد

۲- قابل پیش بینی باشد.

مطالبه خسارات قراردادی ، شرایط دریافت وجه التزام
 

طبق ماده ۵۲۰ که مقرر می دارد: در خصوص مطالبه خسارت وارده خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آنت و یا عدم تسلیم خواسته بوده است. در غیر این صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد. در واقع بلاواسطه به معنی اخص بدین معناست که اسباب دیگر باعث ورود خسارت نشده باشد و عامل ورود خسارت سبب مستقیم و بدون واسطه باشد.

 

منظور از ضرر قابل پیش بینی  در مطالبه خسارات قراردادی چیست
 

منظور از قابل پیش بینی ضرری است که وقوع آن بنا به سیر طبیعی امور برای متعهد قابل پیش بینی باشد و اگر ضرر غیر قابل پیش بینی باشد، خسارت قابل مطالبه نیست.

مرحوم کاتوزیان معتقدند همین که اصل وقوع ضرر قابل پیش بینی باشد برای مطالبه خسارت کفایت می کند و بنابراین متعهد حتی اگر میزان و شدت زیان را هم نداند باز هم مسئول جبران خسارت کامل است.

 

مطالبه خسارت از خسارت به چه معناست؟
طبق قانون سابق آیین دادرسی مدنی گرفتن خسارت از خسارت ممنوع بود ولی در قانون جدید این مورد با سکوت قانون گذار مواجه است. در خصوص معنای خسارت از خسارت بین حقوقدانان اختلاف بود البته اکثر حقوقدانان معتقد بودند که منظور از کلمه خسارت اول خسارت تاخیر تادیه است. ولی کلمه خسارت دوم را شامل همه اقسام خسارت میدانستند.

مرحوم استاد کاتوزیان معتقدند در این اصطلاح هر دو کلمه خسارت ناظر به خسارت تاخیر تادیه است. یعنی در آن زمان که خسارت تاخیر تادیه سالانه ۱۲ درصد بود خسارت به اصل دین تعلق می گرفت. با توجه به ثابت نبودن نرخ قانونی خسارت تاخیر تادیه در حقوق کنونی ایران و با توجه به اینکه خسارت تاخیر تادیه بر اساس تغییر شاخص بانک مرکزی تعیین می شود.

امروزه اساسا این بحث در حقوق ایران منتفی است زیرا تغییر شاخص از زمان مطالبه تا زمان پرداخت سنجیده میشود و طبیعتا گرفتن خسارت از خسارت با این شیوه منتفی است. اما اگر اصطلاح خسارت از خسارت را در معنای اعم در نظر بگیریم و در واقع کلمه خسارت دوم را شامل هر نوع خسارت بدانیم باید توجه داشت که در موردی که اصل محکوم به یک نوع خسارت است خسارت بر اساس زمان صدور حکم تعیین خواهد شد.

 

https://www.reddit.com/user/aliyaghoobi

در صورتی که در مورد این مطلب هرگونه سوالی دارید ، وکلای موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد ، آماده ی پاسخگویی به شما هستند ، لطفا با ما تماس بگیرید.

  • فرشاد یعقوبی
  • ۰
  • ۰

آیا همه موضوعات قابل صلح و سازش هستند ؟

شایان ذکر است در این مورد علی الاصول همه امور قابل صلح و سازش هستند اما باید توجه داشت:

الف) جنبه عمومی جرم قابلیت صلح و سازش ندارد ولی جنبه خصوصی جرم قابل صلح و سازش است

ب)برخی امور قابل اسقاط نیستند در نتیجه نمیتوانند مورد صلح و سازش قرار بگیرند از جمله ولایت قهری ، بطلان نکاح و یا اثبات نسب

ج)دعوای ورشکستگی چون دارای جنبه عمومی است قابل سازش نیست.

د)در مورد اموال عمومی و دولتی باید بدانیم که صلح و سازش محدود و مقید است به موارد زیر:

* تصویب هیات وزیران

* اطلاع مجلس شورای اسلامی

* در امور مهم و اموری که طرف دعوا خارجی است صرف اطلاع مجلس کافی نیست و تصویب مجلس نیز لازم است

ه) امور حسبی جنبه ترافعی ندارند و ماهیت حمایتی دارند مانند حکم حجر، حکم رشد، عزل ولی به دلیل خیانت و یا نصب قیم  بدین جهت قابل صلح و سازش نیستند ولی برخی از امور حسبی که ترافعی هستند ممکن اسن مورد صلح و سازش قرار گیرند.

نویسنده : کارشناس حقوقی ، زهرا رنجبر

برگرفته از تیم وکلای موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد لطفا در صورت سوال در مورد این مطلب و یا نیاز به وکیل حقوقی با ما در تماس باشید.

  • فرشاد یعقوبی
  • ۰
  • ۰

عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان برای سه سال متوالی

     اظهارنامه مالیاتی در راستای ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ که دولت را مکلف کرده بود تا روش خود اظهاری را در نظام مالیاتی کشور توسعه و ترویج دهد دارای اهمیت اساسی است زیرا تا حدود زیادی اساس و مبنای تشخیص درآمد و هزینه‌های مودیان مالیاتی قرار می‌گیرد و قانونگذار به موجب مواد ۷ و ۱۱ و ۲۸ و ۸۰ و ۱۰۰ و مواد دیگری مودیان مالیاتی را مکلف به تنظیم و ارائه اظهارنامه مالیاتی نموده است و تخلف از این امر مطابق ماده ۱۹۲ همین قانون مشمول جریمه غیر قابل بخشودگی معادل ۳۰ درصد مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ۱۰درصد مالیات متعلق برای سایر مودیان می باشد.

    عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر توسط مودیانی که به موجب مقررات این قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند مطابق ماده ۱۹۳ این قانون مشمول جریمه ای معادل ۲۰ درصد مالیات برای هر یک از موارد مذکور و در مورد رد دفتر مشمول جریمه‌ای معادل ۱۰ درصد مالیات متعلق خواهد بود.

 

تسلیم اظهارنامه مالیاتی

 

    البته خودداری از ارائه ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر و عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مرتبه اول و دوم تخلف مالیاتی محسوب می‌شود و جریمه های یاد شده توسط سازمان مالیاتی وصول می‌شود اما ترک فعل مذکور در موارد فوق چنانچه برای سه سال متوالی صورت گرفته باشد مطابق قسمت اخیر ماده ۲۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم جرم محسوب می شود و مرتکب تحت تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت .

     نکته‌ای که در مورد ماده مزبور قابل ذکر است این است که قبل از اصطلاحات سال ۱۳۸۰ قانونگذار برای مرتکب صراحتاً حبس از سه ماه تا ۲ سال پیش بینی کرده بود ولی در اصطلاحیه سال ۱۳۸۰ با حذف این عبارت تعیین مجازات حبس این جمله جایگزین شده است که علاوه بر جریمه و مجازات‌های مقرر در این قانون از کلیه معافیت و بخشودگی های قانونی در مدت مذکور محروم خواهد شد و به این ترتیب نوع و میزان مجازات در هاله ای از ابهام قرار گرفت که با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها مغایرت دارد و نوع و میزان مجازات دقیقا مشخص نشده است. ضمن اینکه در انتهای همین ماده تصریح شده است که تعقیب و اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضایی از طرف رئیس سازمان مالیاتی کشور به عمل خواهد آمد که تصریح دیگری بر جرم بودن عمل است و منظور از تعقیب هم تعقیب کیفری است.

http://kbforum.dragondoor.com/members/aliyaghoobi.html

نویسنده : وکیل داگستری ، داود قدیمی

برگرفته از مجموعه مقالات تیم وکلای موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد لطفا در صورت سوال و یا نیاز به مشاوره حقوقی با ما در تماس باشید.

  • فرشاد یعقوبی
  • ۰
  • ۰

تا قبل از آذرماه سال نود و هفت، زوجین یا وکلای ایشان برای ثبت دادخواست طلاق توافقی به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و دادخواست طلاق توافقی خود را ثبت می نمودند، اما از ابتدای آذرماه سال نود و هفت و با توجه به بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۳۱۰۴/۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ (که در ذیل مشاهده می نمایید) خطاب به مدیران دفاتر خدمات الکرونیک قضایی استان تهران، دفاتر مذکور مجاز به ثبت دادخواست طلاق توافقی بدون ارائه گواهی مراکز غربالگری و یا مشاوره خانواده که اصطلاحاً به آن «گواهی عدم انصراف از طلاق» گفته می شود، نیستند.

طلاق توافقی چگونه است ؟

بنابراین شرایط طلاق توافقی در استان تهران و اکثر استان های ایران تغییر کرده و از ابتدای آذر ماه ۹۷، متقاضیان طلاق توافقی در استان تهران و بسیاری دیگر از استانهای کشور باید ابتدا به سامانه نوبت دهی طلاق (سامانه تصمیم) به نشانی http://www.zaman.behzisti.net مراجعه نمایند و اطلاعات خود را در این سامانه وارد نمایند تا در وقت تعیین شده به مراکز غربالگری یا مراکز مشاوره خانواده (که در لینک فوق الذکر نشانی آن ها موجود است)، مراجعه نمایند و پس از انجام مشاوره های لازم، گواهی عدم انصراف از طلاق را مراکز مذکور اخذ و در هنگام ثبت دادخواست طلاق توافقی ، به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تحویل نمایند تا دادخواست آن ها ثبت و به دادگاه خانواده صالح ارجاع شود.

روش کار مراکز غربالگری و مشاوره خانواده چگونه است؟

پس از ثبت نام زوجین در سامانه نوبت دهی طلاق و انتخاب نزدیکترین مرکز مشاوره به ایشان، وقت فوری همراه با کد رهگیری برای زوجین صادر می شود.

طلاق توافقی چگونه است | طلاق توافقی

با مراجعه به مرکز غربالگری و اصرار زوجین به جدایی، چند سوال از زن و شوهر در خصوص علل جدایی پرسیده می شود و سپس زوجین توسط کارشناس مربوطه، به مشاوره خانواده معرفی می شوند و این آغاز جلسات اجباری مشاوره است.

هزینه مشاوره خانواده طلاق توافقی چقدر است؟

هزینه مشاوره برای هر جلسه در حدود ۵۲ هزار تومان است.

چند جلسه مشاوره لازم است و چقدر زمان میبرد؟

انجام حداقل ۵ جلسه مشاوره الزامی است و بسته به شلوغی و یا خلوتی مرکزی که به امر مشاوره می پردازد، پروسه زمانی مشاوره بین حداقل ۴۵ روز تا ۳ ماه متغیر خواهد بود.

طلاق توافقی چیست و چگونه است؟

طلاق توافقی نوعی از طلاق است که در آن زوج و زوجه (زن و شوهر) بنا به هر دلیلی به این نتیجه می رسند که دیگر امکان ادامه زندگی مشترک برایشان مقدور نیست و تصمیم به جدایی و طلاق می گیرند و برای این منظور، در ارتباط با کلیه مسائل مربوط به زندگی مشترک و دیون و تکالیف آن مانند: حضانت فرزند یا فرزندان مشترک، نفقه زوجه و فرزندان، جهیزیه، اجرت المثل دوران زوجیت (در صورت وجود) و همچنین شاید از همه چالش بر انگیزتر، در مورد مهریه، با یکدیگر به تفاهم و توافق می رسند.

مواردی که زوجین در مورد آن تفاهم دارند برای دادگاه نیز محترم و قابل قبول خواهد بود و در گواهی عدم امکان سازش که از سوی دادگاه صادر می شود، موارد توافق شده زوجین قید می شود.

توافق در مورد مهریه در طلاق توافقی

یکی از تعهدات و دیون بسیار مهمی که عقد نکاح برای مرد ایجاد می کند، مهریه است که از دیون ممتاز محسوب می شود و زن در مورد طلب از شوهر خود از بابت مهریه بر طلبکاران دیگر ارجحیت دارد و اگر زوجین در مورد مهریه و شرایط پرداخت آن به توافق نرسند، دادگاه از صدور گواهی عدم امکان سازش خودداری خواهد نمود و در نتیجه عملاً امکان طلاق توافقی وجود نخواهد داشت.

طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، «به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید»

بنابراین همانطور که مشاهده می نمایید، به محض اینکه صیغه عقد نکاح جاری می شود، مالکیت زن بر مهریه مستقر می گردد و این حق به قدری محترم مورد حمایت قانونگذار است که در مورد آن برای زن، تحت شرایط خاصی حق حبس (حق حبس اصطلاحی حقوقی است و به معنای زندان نیست) در نظر گرفته است.

در همین رابطه در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی آمده است: «زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود».

در طلاق توافقی ، توافق زوجین در مورد مهریه می تواند شامل موارد ذیل باشد:

۱- زوجین توافق بنمایند که مرد چه میزان از مهریه ای که قبلاً توافق شده و در سند نکاحیه (اصطلاحه قباله ازدواج) قید شده است را بپردازد

مثلا زن می تواند تمام یا بخشی از مهریه خود را بذل کند (ببخشد)، یا قید کند که هیچ بخشی از آن را بذل نمی کند و تمام آن را می خواهد اما برای پرداخت آن به مرد مهلت می دهد (دقت کنید که این مهلت باید حتما مشخص و معین باشد و اگر زمان یا زمان های پرداخت آن مشخص نشود، چنین شرطی به علت غرری بودن باطل است)

۲-  در صورتی که زن کل مهریه را بذل نکند و فقط بخشی از آن را در مقابل بدست آوردن برخی امتیازات مانند حضانت فرزند، ملاقات فرزند و غیره به مرد ببخشد و بخش دیگری از مهریه خود را مطالبه نماید، باید شرایط و مهلت پرداخت این بخش از مهریه نیز مانند مورد قبلی بصورت کاملا روشن و بدون ابهام در توافق نامه مشخص باشد.

 

توافق در مورد نفقه در طلاق توافقی   ،  طلاق توافقی چگونه است

نفقه نیز مانند مهریه یکی از حقوق مالی مهم زن است، اما یکی از تفاوت های مهمی که با مهریه دارد این است که جنس و مقدار مهریه در سند نکاحیه بصورت کاملا روشن ذکر می شود ولی در مورد نفقه چنین چیزی و جود ندارد و معمولا (تقریبا در ۱۰۰ درصد ازدواج ها) زوج در مقابل زوجه عدد و رقم مشخصی را بصورت کتبی تعهد نمی نماید.

همچنین همانطور که گفتیم، به مجرد وقوع عقد، زن مالک مهریه می شود و حتی بر روی آن حق حبس نیز دارد، اما چنین چیزی در مورد نفقه وجود ندارد، بلکه زن بصورت مستمر و در طول دوران زندگی مشترک و همچنین در صورت ناشزه نبودن، مستحق دریافت نفقه می شود.

در توافق نامه مربوط به طلاق توافقی ، باید روشن شود که آیا نفقه ای بر ذمه شوهر باقی مانده است یا خیر و اگر باقی مانده، مقدار، شرایط پرداخت و زمان پرداخت آن باید تعیین شده باشد.

چنانچه زوجین در رابطه با نفقه به توافق نرسند، دادگاه از صدور گواهی عدم امکان سازش خودداری خواهد نمود و در نتیجه امکان انجام طلاق توافقی هم میسر نخواهد بود.

توافق در مورد اجرت المثل در طلاق توافقی

اجرت المثل ایام زوجیت نیز یکی از حقوق مالی زوجه است که در قیاس با مهریه و نفقه در درجه پایین تری قرار دارد و بار اثبات این که زن مستحق دریافت اجرت المثل هست یا خیر با خودش است و اگر در مورد آن ادعایی داشته باشد و نتواند مطابق با قانون، استحقاق خود بر اجرت المثل را اثبات نماید، ادعای وی مسموع نخواهد بود.

شرایط قانونی که بر اساس آن زن استحقاق دریافت اجرت المثل ایام زوجیت را دارد در تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی ذکر شده است و باید جمع تمام آن شرایط وجود داشته باشد.

تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی: چنانچه زوجه کارهایی راکه شرعا بر عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید.

توافق در مورد حضانت ، نفقه و ملاقات فرزند یا فرزندان در طلاق توافقی

حضانت و نفقه فرزند و یا فرزندان نیز یکی دیگر از مواردی است که زوجین باید قبل از اقدام به طلاق توافقی در مورد آن به توافق برسند.

الف) حضانت و نگهداری فرزندان

طبق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی، حضانت و نگهداری فرزند یا فرزندانی که پدر و مادرشان جدای از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن ۷ سالگی اولویت دارد و پس از ۷ سالگی اولویت حضانت و نگهداری از فرزند یا فرزندان با پدر است.

همچنین طبق تبصره همین ماه، بعد از سن ۷ سالگی، در صورتی که بین زوجین در حضانت و نگهداری فرزندان اختلاف وجود داشته باشد، دادگاه با رعایت مصلحت فرزند، حل اختلاف و تعیین تکلیف می نماید.

ب) نفقه فرزندان ،  طلاق توافقی چگونه است

بر اساس ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی، نفقه فرزندان در اصل بر عهده پدر است و وظیفه اوست که نفقه فرزندان را حتی اگر حضانت و نگهداری آن ها با مادر باشد، بپردازد.

اما گاهی ممکن است مادر برای بدست آوردن حق حضانت و نگهداری فرزند، پرداخت نفقه را نیز بر عهده بگیرد و در مورد طلاق توافقی اگر چنین توافقی وجود داشته باشد، باید بصورت کتبی باشد و به امضاء زوجین برسد.

 

طلاق توافقی چگونه است | طلاق توافقی

پ) ملاقات فرزندان  ، طلاق توافقی چگونه است

مطابق با ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی، در صورتی که به هر علتی از جمله طلاق توافقی یا هر علت دیگری، پدر و مادر اطفال در یک منزل سکونت نداشته باشند، هر یک از پدر و مادر که طفل تحت حضانت و نگهداری او نیست، حق ملاقات طفل خود را خواهد داشت. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوط به آن، طبق توافق زوجین است و اگر زوجین در این رابطه با هم اختلاف دشته باشند، دادگاه تعیین تکلیف خواهد نمود.

هر سه مورد فوق الذکر از مواردی است که زوجین باید در مورد آن توافق داشته باشند و این موضوعات در توافق نامه آنان قید شده باشد، وگرنه دادگاه از صدور گواهی عدم امکان سازش خودداری خواهد نمود که در نتیجه امکان انجام طلاق توافقی میسر نخواهد بود.

مراحل طلاق توافقی ، طلاق توافقی چگونه است

۱- با توجه به آخرین تغییرات موجود (که در ابتدای همین نوشته به آن اشاره نمودیم) در استان تهران و بسیاری از استانهای کشور، اولین اقدام طلاق توافقی مراجعه به سامانه نوبت دهی طلاق و ثبت اطلاعات زوجین در این سامانه و پس از آن مراجعه به مراکز غربالگری و مشاوره خانواده ، انجام مشاوره های لازم و دریافت “گواهی عدم انصراف از طلاق” است

۲- دومین گام برای انجام طلاق توافقی تقدیم دادخواست به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است

برای این منظور، زوجین یا وکلای ایشان باید به همراه مدارکی همچون شناسنامه و کارت ملی و عقدنامه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و دادخواست خود را تقدیم نمایند و پس از آنکه مدارک لازم اسکن گردید و در سامانه بارگذاری شد، زوجین یا وکلای ایشان اقدام به بازخوانی و تایید دادخواست می نمایند و پس از امضاء الکترونیکی رسید مربوطه و پرداخت هزینه دادرسی، دادخواست طلاق توافقی بوسیله دفتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه خانواده صالح ارجاع می شود

۳- پس از تقدیم دادخواست طلاق توافقی ، باید منتظر تعیین وقت حضور در دادگاه خانواده جهت رسیدگی به موضوع باشید که تعیین وقت رسیدگی، بوسیله ابلاغ الکترونیکی در سامانه ثنا به اطلاع زوجین خواهد رسید و همچنین صدور ابلاغیه بوسیله ارسال پیامک هایی به اطلاع زوجین می رسد

۴- اقدام بعدی، حضور زوجین یا وکلای ایشان در دادگاه خانواده در روز و ساعت تعیین شده در ابلاغیه به همراه مدارک لازم است که در این زمان پس از پرداخت هزینه مشاوره، با راهنمایی مدیر دفتر دادگاه، زوجین یا وکلای آن ها به واحد مشاوره مستقر در دادگاه خانواده مراجعه می نمایند

مشاور خانواده با طرفین مذاکره و دلایل عدم تفاهم را پرس و جو و بررسی نموده و در ابتدا سعی در مصالحه و سازش می نمایند و در صورت موثر واقع نشدن اصلاح ذات البین و ارشاد و راهنمایی های مشاور خانواده و اصرار زوجین یا وکلای آن ها به وقوع طلاق، مشاورین خانواده با ذکر دلایل نسبت به مصلحت یا عدم مصلحت زوجین در خصوص تفریق و جدایی، اظهار نظر می نمایند و فرم توافقنامه که شامل توافق و تعیین تکلیف در خصوص مهریه ، نفقه زوجه، اجرت المثل، جهیزیه، حضانت فرزند، نحوه و میزان ملاقات با فرزند ، هزینه حضانت و نگهداری و نفقه فرزند و میزان و نحوه پرداخت آن و سایر حقوق مالی و غیر مالی طرفین است، توسط واحد مربوطه تکمیل و به امضاء مشاور خانواده و طرفین می رسد و سپس با اخذ رسید، به زوجین یا وکلاء آنها تحویل داده می شود تا جهت صدور گواهی عدم امکان سازش به دادگاه ارائه نمایند

نکته ۱: در حال حاضر و مطابق با آخرین تغییرات صورت گرفته، در استان تهران انجام مشاوره های لازم، قبل از ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ثبت نام در سامانه نوبت دهی طلاق و انجام مشاوره در مراکز غربالگری و مشاوره خانواده و اخذ “ گواهی عدم انصراف از طلاق ” انجام می شود و دیگر طبق روال سابق نیست

نکته ۲: برای آنکه طلاق از نوع رجعی نباشد، زوجه باید بخشی (هرچند بسیار کوچک) از مهریه خود را بذل نماید و زوج نیز قبول ما بذل نماید

۴- احراز بارداری یا عدم بارداری زوجه از سوی دادگاه جهت صدور گواهی عدم امکان سازش الزامی است و برای این منظور

۳ راه زیر وجود دارد  ، احراز بارداری یا عدم بارداری زوجه از سوی دادگاه

الف) اقرار زوجه یا وکیل وی مبنی بر عدم بارداری زوجه که در این مواقع دادگاه با این اقرار اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش می نماید اما اجرای صیغه طلاق در دفتر طلاق، منوط به آن است که زوجه قبلاً به آزمایشگاه پزشکی مراجعه نموده و پس از انجام آزمایشات پزشکی مربوطه، گواهی عدم بارداری صادره از آزمایشگاه فوق را به دفاتر طلاق ارائه نماید

ب) قبل از مراجعه به دادگاه خانواده، زوجه به آزمایشگاه پزشکی مراجعه نموده باشد و پس از انجام آزمایشات پزشکی مربوطه، گواهی عدم بارداری را از آزمایشگاه فوق اخذ و به دادگاه ارائه نماید که در اینصورت پس از صدور گواهی عدم امکان سازش از سوی دادگاه خانواده، با مراجعه زوجین به دفاتر طلاق، دفاتر فوق اقدام به اجرای صیغه طلاق می نمایند

نکته ۱: در صورتی که زوجه باکره باشد، نیازی به اقرار زوجه یا وکیل وی به عدم بارداری و همچنین نیازی به ارائه گواهی عدم بارداری نیست اما بجای آن زوجه باید با معرفی نامه دادگاه به پزشکی قانونی (فقط پزشکی قانونی و نه آزمایشگاه پزشکی و یا پزشکان دیگر) مراجعه نماید و پس از انجام آزمایشات و معاینات مربوطه، گواهی بکارت مبنی بر تایید دوشیزه و غیر مدخوله بودن را اخذ و به دادگاه ارائه نماید

نکته ۲: در صورتی که زوجه یائسه باشد، نیازی به اقرار زوجه و یا وکیل وی به عدم بارداری و همچنین نیازی به ارائه گواهی عدم بارداری نیست.

طلاق توافقی چگونه است | طلاق توافقی

پ) زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند، که در این مورد موضوع وجود جنین در گواهی عدم امکان سازش منعکس می شود

۵- پس از اقدامات پیش گفته، زوجین یا وکلای آن ها به دادگاه خانواده مراجعه می نمایند و دادگاه با احراز علقه زوجیت و با توجه به مواردی همچون نظریه مشاور، محتویات پرونده و توافقات زوجین، اقدام به صدور رای که همان گواهی عدم امکان سازش است، می نماید

۶- پس از صدور گواهی عدم امکان سازش از سوی دادگاه، زوجین یا وکلای آن ها ۳ ماه فرصت دارند تا با در دست داشتن گواهی عدم امکان سازش و مدارک لازم دیگر، به دفتر طلاق مراجعه نمایند تا با جاری شدن صیغه طلاق، طلاق توافقی به سر انجام نهایی برسد

مدارک مورد نیاز برای طلاق توافقی

مدارک مورد نیاز برای ثبت دادخواست طلاق توافقی ، صدور گواهی عدم امکان سازش و در نهایت اجرای صیغه طلاق در دفتر طلاق به شرح زیر است:

۱- سند نکاحیه (عقد نامه)

نکته : اگر سند نکاحیه را بنا به هر علتی در اختیار ندارید، باید به دفترخانه ای که در آن عقد نکاح شما ثبت شده است مراجعه کنید و از سردفتر درخواست نمایید تا رونوشت تایید شده از عقد نامه تان را به شما تحویل نماید

۲- شناسنامه و کارت ملی زوجین

۳- در صورتی که امر طلاق توافقی توسط وکیل دادگستری انجام می گیرد، وکالتنامه وکیل نیز باید ضمیمه دادخواست شود

۴- گواهی عدم بارداری و یا گواهی پزشکی قانونی (گواهی بکارت) مبنی بر تایید دوشیزگی و غیر مدخوله بودن زوجه (حسب مورد)

۵- توافقنامه کتبی مبنی بر توافق در مورد میزان حقوق و تکالیف زوجین مانند حضانت و ملاقات فرزندان، شرایط پرداخت مهریه و مقدار بذل مهریه، نفقه دوران زوجیت و غیره

۶- نظریه کتبی واحد مشاوره خانواده

۷- ارائه گواهی عدم امکان سازش ظرف حداکثر ۳ ماه از تاریخ ابلاغ و یا از تاریخ قطعی شدن رای به دفتر رسمی ازدواج و طلاق

 

نویسنده : کارشناس حقوقی ، امیر علی سلیمانی

برگرفته از مجموعه مقالات تیم وکلای موسسه حقوقی حامی داگستر ساعد لطفا در صورت سوال در مورد این مطلب و یا نیاز به وکیل خانواده با ما در تماس باشید.

 

  • فرشاد یعقوبی
  • ۰
  • ۰

منظور از صلاحیت دادگاه ها در طرح دعاوی چیست 

صلاحیت عبارت است از حق و تکلیفی که مراجع قضاوتی در رسیدگی به دعاوی ، شکایات و امور به خصوص ، به حکم قانون دارا می باشد.

انواع صلاحیت دادگاه ها:

  • صلاحیت ذاتی مراجع ، تعریف صلاحیت ذاتی دادگاهها

با توجه به صنف و نوع و درجه ی آنها مشخص می شود. بنابراین برای تشخیص این امر که دعوا یا امر به خصوصی از جهت صلاحیت ذاتی مراجع در چه مرجعی باید طرح شود می بایست صنف و نوع  و درجه مورد توجه قرار گیرد.

صنف:برای تشخیص صنف مرجع صالح، باید توجه داشت که واحدهای قضاوتی تشکیل دهنده سازمان قضاوتی ایران به دو صنف مراجع قضایی (حقوقی یا کیفری) و مراجع اداری (غیرقضایی) تقسیم می شوند.

 

 

صلاحیت دادگاه | صلاحیت ذاتی مراجع | صلاحیت نسبی

 

 

نوع: در هر صنف مراجع قضاوتی به دو نوع عمومی و استثنایی(اختصاصی) تقسیم می شوند. مرجع عمومی در هر صنف مرجعی است که صلاحیت رسیدگی به کلیه امور را دارد جز آنهایی که صریحا در صلاحیت مراجع استثنایی آن صنف قرار گرفته است .

 

انواع  دادگاههای اختصاصی

مراجع استثنایی (اختصاصی) مراجعی هستند که در صلاحیت رسیدگی به هیچ امری را ندارد جز آنهایی که صریحا در صلاحیت آن ها قرار گرفته است.مراجع اختصاصی بر خلاف مراجع عمومی می بایست قانونی را که به موجب آن صالح شناخته اند را در رای خود ذکر کند در حالی که مراجع عمومی تکلیف به چنین امری ندارند.

 

اصل بر صلاحیت مرجع عمومی(دادگاه عمومی) است یعنی اگر دعوا یا امر در صلاحیت هیچ یک از مراجع استثنایی قرار نگرفته باشد بر صلاحیت مرجع عمومی حکم می شود.صلاحیت مراجع قضاوتی با توجه به ماهیت و نوع آن ها علی الاصول در مقرراتی پیش بینی می شود .

درجه: در هر نوع از مراجع (عمومی و استثنایی) از هر صنفی که باشد درجاتی وجود دارد بدین ترتیب که مرجع حقوقی بدوی از مرجع حقوقی تجدیدنظر متمایز است.

دعوا علی الاصول اول باید در مرحله پایین اقامه شده و سپس به مرحله بالاتر برود مگر موارد استثنایی. قواعد صلاحیت ذاتی از قواعد آمره هستند بنابراین اصحاب دعوا نمی توانند با توافق دعوا را در مرجعی که صلاحیت ذاتی ندارد اقامه کنند. در ثانی مرجعی که دعوا در آن مطرح شده است و در جریان رسیدگی قرار دارد.

 

صلاحیت دادگاه | صلاحیت ذاتی مراجع | صلاحیت نسبی

 

چنانچه صلاحیت ذاتی نداشته باشد باید حتی بدون ایراد ذینفع به آن از رسیدگی به آن خودداری کرده و قرار عدم صلاحیت صادر نماید.در واقع ایراد ذینفع در صلاحیت ذاتی صرفا نقش تذکر را دارد . برای مثال در رابطه با دعوای افراز ملکی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته ابتدا به این توجه می کنیم که آیا دعوای طرح شده اداری است یعنی مربوط به اعمال حاکمیت دولت است یا راجع به اختلافات بین افراد است.

 

دراین فرض دعوا قاعدتا مربوط به اعمال حاکمیت دولت نیست پس در صلاحیت مراجع قضایی قرار دارد و با توجه به اینکه جرمی ارتکاب نیافته مرجع حقوقی صالح است سپس به این موضوع توجه میکنیم که کدام مرجع صالح است عمومی یا اختصاصی و با توجه به اینکه طبق قانون به صراحت این نوع دعاوی در صلاحیت اداره ثبت محل وقوع ملک قرار گرفته پس مرجع استثنایی صالح به رسیدگی است.

 

  • منظور از صلاحیت نسبی چیست:

هر گاه صلاحیت ذاتی تعیین شد باید بررسی شود که از بین تمام مراجع همان صنف و نوع و درجه کدام یک باید به دعوا رسیدگی کند که بحث صلاحیت محلی است برای مثال دادگاه عمومی حقوقی برای رسیدگی به دعوایی صالح است باید دید از بین تمام دادگاه های عمومی حقوقی کشور کدام یک صالح است.

 

فرق صلاحیت نسبی و محلی

در رابطه با صلاحیت نسبی(محلی) که همان محلی است ، یک اصل (قاعده) و استثنایی وجود دارد.ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی بیانگر اصلی است که  صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده را بیان می کند . صلاحیت محلی اصولا بر اساس اقامتگاه تعیین می شود اقامتگاه شخص حقیقی وفق ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی تعیین می شود و اقامتگاه شخص حقوقی نیز وفق ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی و ماده ۵۹۰ قانون تجارت تعیین می شود یعنی مرکز اصلی شخص حقوقی و این دوماده تعارضی با هم ندارند .

 

صلاحیت دادگاه | صلاحیت ذاتی مراجع | صلاحیت نسبی

 

 

صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده

اصل بر آن است که خواهان باید دعوای خود را در محل اقامت خوانده مطرح کند در صورتی که خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد اقامه دعوا در محل سکونت موقت خوانده در ایران صورت میگیرد و هر گاه در ایران اقامتگاه و محل سکونت موقت  نداشته ولی مال غیر منقول داشته باشد دعوا در دادگاهی که مال غیر منقول خوانده در حوزه آن واقع است اقامه خواهد شددر نهایت در صورتی که خوانده اقامتگاه و یا محل سکونت موقت ویا مال غیر منقول در ایران نداشته باشد خواهان دعوا را در محل اقامت خود مطرح خواهد کرد.

موارد استثنا در صلاحیت نسبی به دلیل اهمیت آن در مطلبی دیگر به تفصیل مورد بحث قرار خواهد گرفت.

 

در صورت سوال در مورد این مطلب  یا نیاز به وکیل حقوقی با موسسه حقوقی حامی در تماس باشید.

http://lovesolutions431.xobor.com/u614_aliyaghoobi.html

 

  • فرشاد یعقوبی
  • ۰
  • ۰

آیا میدانید وقتی صحبت از مالیات بر اجاره میشود منظور مقنن چه بوده است؟

به بررسی چند نکته کاربردی در این مورد می پردازیم :

  • عدم اخذ مالیات بر اجاره از غیر ملک

مالیات بر اجاره مختص ملک است و اگر شخصی سایر اموال خود را اجاره بدهد مشمول مالیات بر اجاره نخواهد بود مانند اجاره دادن ماشین یا بیلبورد تبلیغاتی و این موارد جزو مالیات بر درآمد خواهد بود اما توجه داشته باشید اگر ملک همراه با ماشین آلات واگذار شود اجاره ماشین آلات هم مشمول مالیات بر اجاره خواهد بود.

  • نحوه محاسبه مالیات بر اجاره  ، نحوه محاسبه مالیات بر اجاره املاک تجاری

درآمد مشمول مالیات ناشی از اجاره املاک عبارت است از کل مال الاجاره هم نقد و هم غیر نقد پس از کسر ۲۵ درصد بابت هزینه ها و استهلاک و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره و نرخ این محاسبه تابع حقیقی یا حقوقی بودن مالک است که اگر مالک حقیقی و ملک مسکونی باشد قانون معافیت هایی را لحاظ کرده که شامل املاک تجاری نمیشود.

  • تاثیر رسمی بودن یا عادی بودن اجاره نامه

درآمد اجاره براساس قرارداد اجاره محاسبه میشود و فرقی ندارد اجاره نامه رسمی باشد یا عادی و در این مورد رسمی بودن مزیتی ندارد دقت داشته باشید اگر مبلغ اعلامی کمتر از ۸۰ درصد ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی باشد ارقام مندرج در آن جدول ملاک است نه مبلغ در اجاره نامه پس مبلغ اجاره اعلامی باید حداقل ۸۰ درصد مبلغ مندرج در جدول مذکور باشد تا پذیرفته شود

  • تکلیف مستاجری که شخص حقوقی است

در این صورت مبلغ پرداختی توسط مستاجر که در قرارداد آمده ملاک محاسبه میباشد البته نه صرف فقط ذکر مال الاجاره در قرارداد بلکه مال الاجاره پرداختی ملا ک است پس اگر فقط قید شده باشد ولی پرداخت نشده باشد بازهم جدول مالیاتی ملاک است

  • مالیات تکلیفی در اجاره چیست؟

پرداخت مالیات بر اجاره بر عهده موجر است ولی با وجود این اگر مستاجر شخص حقوقی باشد مستاجر مکلف است مالیات بر اجاره را از مال الاجاره هایی که پرداخت میکند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نماید در غیر این صورت مستاجر با موجر در قبال سازمان جهت پرداخت مالیات متعلقه و جرایم آن مسیولیت تضامنی خواهد داشت.

 

در صورت نیاز به وکیل حقوقی با ما در تماس باشید.

 

در واقع به مالیاتی که پرداخت کننده آن بدهکار اصلی نیست ولی مکلف است آن را از محل مطالبات مودی مالیاتی کسر و به اداره دارایی پرداخت کند اصطلاحا مالیات تکلیفی گویند

  • نکته قابل توجه عدم جریان مالیات تکلیفی در قراردادهای رهن کامل است یعنی مالیات تکلیفی که بر عهده مستاجر است صرفا شامل مال الاجاره میشود و در صورت فقدان مال الاجاره تکلیفی متوجه مستاجر نیست.

 

نویسنده : زهرا رنجبر ، کارشناس حقوقی

برگرفته از تیم وکلای موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد لطفا در صورت سوال در مورد این مطلب و یا نیاز به مشاوره حقوقی با ما در تماس باشید.

 

  • فرشاد یعقوبی
  • ۰
  • ۰

مشاوره حقوقی

⛔برای تغییر کاربری چند درصد زمین را باید به عنوان عوارض و هزینه باید پرداخت کرد؟

☑تغییر کاربری موضوعی متفاوت از حکم مقرر درصد تعیینی نسبت به تفکیک و افزار ملک است که در ماده 101 قانون شهرداری تا سقف 75 / 43 تعیین گردیده است. در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری، درصد یا مبلغ این موضوع بسته به تغییر صورت گرفته و ارزش افزوده ایجاد شده برای ملک دارد که نیاز به مصوبه شورای شهر در این خصوص دارد و فقاد سقف قانونی است و جتی برخی شهرداری ها تا 70 درصد زمین شخص را نیز مطالبه می نمایند! این میزان هر ساله در دفترچه عوارض شهرداری ها درج می گردد.

 

برای مشاوره حقوقی با ما در تماس باشید.

 

⛔یک باب مغازه در جهت تعریض خیابان به طور کامل از سوی شهرداری تخریب شده و هم اکنون خیابان می باشد شهرداری در زمان تخریب یعنی سال ۱۳۶۴ با مالک توافق کرده اند که به همین متراژ زمین از یک منطقه دیگر شهر به مالک بدهد که تاکنون زمین مورد نظر تحویل مالک نشده است .

۱-آیا این توافق از سوی شهرداری قانونی است؟
۲-اگر قانونی است مالک تحت چه عنوانی باید طرح دعوی کند؟
۳-اگر توافق غیر قانونی است مالک تحت چه عنوانی طرح دعوی کند؟

☑اعطای زمین معوض و تعهد به دادن آن قانونی است و در کلیه مقررات مربوط به تملک از جمله قانون نحوه خرید اراضی و املاک واقع در طرح های عمومی و عمرانی سال 1358 در مراحل و فرآیند تملک نسبت به اعطای معوض با رضایت و توافق مالک و ذی نفع تصریح دارد.
با عنایت به مراتب، و اصاله اللزوم و اصاله البقای قرارداد لازم الاتباع مذکور وفق ماده 219 قانون مدنی، ذی نفع باید به عنوان الزام به ایفای تعهد علیه شهرداری مربوطه وفق توافقنامه در دادگاه عمومی حقوقی محل انعقاد قرارداد طرح دعوی نماید.

⛔آیا شهرداری می تواند عوارض مصرح زیر را مورد مطالبه قراردهد؟

1- عوارض آتش نشانی
2-عوارض فضای سبز
3- عوارض بتن ریزی و هزینه آماده سازی معبر (کوچه 6 متری سیمان بتن ریزی توسط ساکنین کوچه تامین شده)

☑1. اخذ عوارض آتش نشانی از شهروندان قانونی است (امید است که مبالغ دریافتی در محل خود مصرف گردد.)
2. ایجاد فضای سبز و انجام آماده سازی معابر از جمله وظایف شهرداری است که حق اخذ عوارض در این خصوص وجود ندارد و معترض باید شکایت خود را در کمیسیون 77 مطرح نماید.

⛔محدوده اجرایی قانون نوسازی و عمران شهری سال 1347 محدوده شهر است نه حریم. حال عوارض تمدید پروانه ساختمانی که به استناد ماده 29 قانون مذکور غیرقانونی اعلام شده و فقط تمدید پروانه مشمول افزایش عوارض نوسازی است و این موضوع در ساخت و سازهای واقع در حریم جریان ندارد آیا امکان اخذ عوارض تمدید پروانه در حریم شهر وجود دارد؟

☑به استناد ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سال 1380 دریافت و اخذ هر گونه وجه از اشخاص نیاز به نص صریح دارد که این موضوع در خصوص اخذ عوارض تمدید از ساخت و سازهای واقع در اراضی در حریم شهر وجود ندارد. از سوی دیگر عوارض تمدید پروانه در آرای متعدد هیأت عمومی غیرقانونی شناخته شده است و امر غیرقانونی فاقد مرز جغرافیایی است.

 

مشاوره حقوقی امور شهرداری

 

لذا امری که در محدوده شهر غیرقانونی است در خارج از محدوده و در حریم نیز به طریق اولی یا با قیاس، غیرقانونی است گرچه شهرداری نتواند برای تمدید پروانه ذی نفع مبلغی را به عنوان عوارض نوسازی دریافت نماید. ضمن اینکه یکی از دلایل اعلام شده برای ابطال عوارض تمدید پروانه ماده ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری می باشد و با انتفای آن علل دیگر پابرجاست مانند لزوم ارائه خدمات در ازای دریافت عوارض لذا در خارج از محدوده شهر و نسبت به ساخت و سازهای خارج از حریم شهر نیز در صورت صدور پروانه، اخذ عوارض تمدید پروانه قانونی نیست.

 

⛔اگر شکایت مالک در خصوص اعتراض به رأی تخریب کمیسیون ماده 100 رد شود آیا مستأجر می تواند به رأی معترض باشد؟

☑1) مستأجر ذی نفع اعتراض به رأی می باشد البته به نظر منظور مستأجری به عنوان ذی نفع است که در زمان صدور رأی مستأجر باشد اما در هر حال آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص مطلق است و شامل تمامی مستأجرین ملک می گردد که می توانند معترض رأی کمیسیون ماده 100 باشند. {رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 215 – 20/6/1369 }

 

 

2) مستأجر می تواند به عنوان معترض ثالث نسبت به رأی صادره از دیوان عدالت اداری اعتراض نماید. این اعتراض باید در دیوان عدالت اداری صورت بگیرد و اعتراض ثالث نسبت به آرای کمیسیون ماده 100 در خود کمیسیون پیش بینی نشده است و در این خصوص خلأ قانونی وجود دارد.

 

3) همچنین مستأجر می تواند مستقلا از رأی کمیسیون ماده 100 در شعبه بدوی دیوان عدالت اداری اقدام به طرح شکایت کند. اگر شعبه در این خصوص رأیی مغایر رأی قبل صادر نماید رأی اخیر ملاک است زیرا رأی کمیسیون ماده 100 با این شکایت نقض شده و از بین می رود و دیگر رأیی باقی نمی ماند تا به موجب رأی قطعی دیگر قابلیت اجرایی داشته باشد. در مقابل می توان گفت موضوع از مصادیق لزوم ارجاع به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.

 

 

مشاوره حقوقی کمیسیون ماده 100 شهرداری توسط بهترین وکلای پایه یک دادگستری

 

⛔در خصوص عدم احراز ضرورت تخریب و رعایت کاربری محل و ... در خصوص آرا تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح میشود، درخصوص آرا کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده ۹۹ قانون شهرداری هم قابل استناد هست؟

 

جواب
بله ملاک ها و موازین دفاعی در موضوع تخریب غالباً یکی است و تفاوت مرجع رسیدگی مانع از تسری دفاعیات نیست.

⛔ملکی با سند ۶ دانگ مطابق طرح هادی و تفصیلی در طرح تعریض معبر قرار گرفته و از زمان ابلاغ طرح هادی ۱۳ سال و از زمان ابلاغ طرح تفصیلی ۱ سال سپری شده، حال برای اقامه دعوی ملاک ۵ ساله اجرا (اولویت اجرا) طرح هادی می باشد یا طرح تفصیلی؟

 

جواب
ملاک و معیار طرح هادی است. باید توجه داشت که گت را محدود می نماید مشمول این حکم است.ذشت مهلت 5 ساله برای امکان جبران خسارت از سوی دستگاه اجرایی در خصوص اعیانی می باشد و حتی قبل از آن نیز باید پروانه صادر گردد از سوی دیگر آنچه قانون ملاک قرار داده سپری شدن 5 سال از تاریخ اعلام عمومی طرح است، لذا (طرح) به صورت مطلق آمده است و دلالتی صرفاً به طرح تفصیلی ندارد و هر طرحی که مالکی

 

 

مشاوره حقوقی کلیه ی دعاوی ملکی شما با ما تماس بگیرید

 

⛔مالک رسمی قطعه زمینی با مساحت ۲۰۰۰ متر مربع با کاربری فضای سبز در ناحیه منفصله شهری می باشم. در راستای قانون تعیین وضعیت املاک مصوب ۶۷ به دیوان دادخواست الزام به صدور پروانه بر علیه شهرداری محل اقامه که حکم الزام به صدور پروانه صادر گردیده است. اکنون شهرداری علی رغم تکلیف قانونی، به دلالت کسری سرانه فضای سبز در ناحیه منفصله (تنها کاربری فضای سبز موجود در آن ناحیه می باشد) خواستار تملک شده است. آیا در صورت عدم موافقت بنده شهرداری میتواند نسبت به ابتیاع آن اقدام نماید؟

جواب
بله در صورت رعایت شروط لازم از جمله پرداخت مابه ازای ملک (ماده 8 قانون نحوه خرید اراضی واقع در طرح های عمومی و عمرانی) رأی دیوان عدالت اداری از قابلیت اجرا خارج شده و حقوق مالکانه محدود می گردد و رضایت مالک در ابتیاع شرط نیست.

نویسنده : امید محمدی

 

مشاوره حقوقی و حل مشکلات امور شهرداری شما

 

سوال

با عنایت به تخلفات صورت گرفته در احداث بنا، کارشناس رسمی دادگستری سایه اندازی به ملک همسایه را احراز نموده و باتوجه به عدم تخصص کافی، درمورد افت قیمت اظهارنظری ننموده است. حال سوال این که معمولا در افت قیمت چه مبلغی تعیین میکنند؟

 

جواب
ضرر ناشی از سایه اندازی و به عبارتی محرومیت از نور خورشید طبق یک رویه قضایی قابلیت برآورد و تقویم ریالی به نحو متقن ندارد لذا دعوی به همین دلیل از نظر برخی محاکم مردود است.

البته که نظریه قابلیت جبران خسارت ناشی از افت قیمت ملک و کاهش رغبت خریداران برای خرید، منطبق بر عدالت است چرا که وصف نورگیر بودن ملک موجب افزایش عرفی قیمت است و این مابه التفاوت می تواند مبنای نظر کارشناسی قرار بگیرد.

سوال

بند ١٤ ماده ٨٠ قانون شوراهاى شهر و تبصره آن، تصویب معاملات شهرداریها را از وظایف و اختیارات شورا قرار داده است.
اما در خصوص ضمانت اجراى معاملاتى که شهردارى بدون اجازه و تصویب شورا انجام داده است سخنى به میان نیاورده، از نظر شما ضمانت اجرای آن چیست؟

 

جواب
به نظر ما قرارداد شهرداری بدون رعایت بند 14 ماده 80 قانون اصلاحی شورای شهر، باطل است به عبارتی می توان گفت قراردادهای شهرداری نیاز به دو قبول دارد که قبول شورا علاوه بر شهرداری نیز رکنی از معامله است یا حداقل شرط ترتب اثر قرارداد می باشد که بدون آن شرط، قرارداد فاقد اثر خواهد بود. آرایی نیز در رویه قضایی در رابطه با باطل بودن این نوع قرارداد بدون تصویب شورای شهر صادر شده است. مصلحت عمومی و قاعده رعایت صرفه و صلاح و همچنین تفسیری که عبث نبودن مقرره قانونی و نظارت شوراها را اقتضا کند چنین تفسیری را اقتضا دارد.

 

مشاوره حقوقی امور تخصصی شهرداری

 

سوال

با توجه به اینکه اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ در تقریبا همه آرای بدوی و تجدید نظر خود متاسفانه بدون اخذ نظر هیأت کارشناسی رسمی دادگستری مبادرت به صدور رای تخریب یا اعاده به حالت اولیه یا رعایت مفاد پروانه صادر می‌کنند که باعث اتلاف ناحق و اطاله دادرسی در دیوان عدالت اداری میگردد و فرآیند بسیار طولانی انجام می شود تا به نقطه اول برسد. سوال این است که طرح شکایت از اعضا کیمسیون ماده ۱۰۰ در کجا باید انجام شود؟

 

جواب
قانون در این خصوص ساکت است و باید از هر یک از اعضا در مرجع مربوط به خود شکایت نمود: {از قاضی کمیسیون در دادسرای انتظامی قضات، از نماینده وزارت کشور در هیأت تخلفات اداری و از نماینده شورای شهر در تخلفات اداری مرجع ذی ربط خود}

اما در خصوص مانحن فیه یعنی ارجاع امر به کارشناسی قانون یا رأی وحدت رویه صریحی به صورت خاص و تکلیفی وجود ندارد و از سوی دیگر شاکی خود با اقدامات خود زمینه ضمانت اجرایی مانند تخریب را فراهم آورده است لذا طرح شکایت معمولا با صدور رأی برائت همراه خواهد بود.

سوال
بنده موسس مدرسه غیردولتی هستم که مالک ملک مدرسه نیز می باشم. اکنون درصدد تغییر کاربری ملک از آموزشی به مسکونی هستم.

 

سوال

بر اساس رای قطعی شعب دیوان، شهرداری الزام به صدور پروانه ساخت طبق مقررات، در حریم شهر شده است، حالیه شهرداری در مقام اجرا به علت نبود ضابطه ساخت و ساز در حریم شهر از صدور پروانه ساخت خودداری و موضوع را از کارگروه استانداری استعلام نموده و اجرای رأی را به اخذ چندین استعلام از ادارات موکول نموده که اخذ پاسخ شاید چندین ماه طول بکشد و حتی کارگروه یا ادارات با صدور پروانه ساخت مخالفت کنند. حال نتیجه اجرای رای قطعی دیوان توسط شهرداری چه می شود؟

 

جواب
آرای صادره شعب دیوان عدالت اداری در خصوص صدور پروانه ساخت از دو جهت دارای خلاء بوده که عملا موجب بلاتکلیفی شهروندان و عدم اجرای رأی می گردد:

1. اینکه پروانه صادره باید بر اساس کدام کاربری باشد (کاربری سابق؟ کاربری همجوار؟ کاربری غالب منطقه؟)؛
2. مجوز ساخت باید بر اساس چه تراکمی باشد؟ {تراکم ملک مذکور در شرایط فعلی؟ تراکم طرح تعریف شده؟ تراکم همجوار؟ تراکم پایه؟ تراکم پایه ی کاربری مجاور؟ تراکم پایه در کاربری عرف غالب منطقه؟}

به همین دلیل آرای الزام به صدور پروانه در اجرا با مشکل مواجه می گردد و بخشی از این ایرادات بر می گردد به قصور خود شاکی که طرح دعوای مناسبی نمی کند یا در این خصوص از وکلایی استفاده می کند که تخصصی در خصوص این نوع دعاوی ندارند و به عبارتی کار تخصصی را به پزشکی عمومی واگذار می کنند!

در هر حال ایرادات شهرداری در این خصوص قابل توجه و معتنا به است ولی در هر حال تقاضای اجرای رأی صادره از شعبه صادر کننده رأی و در صورت عدم تمکین از رأی صادره، استنکاف از اجرای رأی را مطرح نمایید.

ضمن اینکه باید به این نکته توجه داشت که رأی دیوان عدالت اداری باید در چهار چوب قانون اجرا شود به عنوان مثال به موارد ذیل توجه نمایید که شهرداری باید بلامانع بودن صدور پروانه را از نهاد مذکور استعلام نماید.
- وقتی زمینی در حریم شهر قراردارد وفق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها سال 1374 با اصلاحات سال 1385 شهرداری در صدور مجوز ساخت باید از اداره جهادکشاورزی نیز استعلام نماید.
- از طرفی اگر ملکی در اطراف نهر یا رودخانه باشد وفق قانون توزیع عادلانه آب سال 1361 و آیین نامه تعیین حریم و بستر رودخانه سال 1378 تکلیف شهرداری استعلام از اداره مربوطه مبنی بر بلامانع بودن صدور مجوز احداث بنا است.
- همچنین است استعلام از اداره کل راه و شهرسازی نسبت به اراضی واقع در حریم جاده و راه آهن وفق قانون ایمنی راه ها و راه آهن سال 1376 جهت صدور پروانه الزامی است.
نام دیگر امور فوق را «سنگ قلاب» نامند!

نویسنده : امید محمدی

1. ساز و کار تغییر کاربری مذکور چگونه است؟
2. آیا هزینه ای باید به شهرداری پرداخت شود؟

لازم به توضیح است که ملک مذکور قبلا و در اصل مسکونی بوده و سند مسکونی داشته پس از اخذمجوز تاسیس مدرسه غیر دولتی به کاربری آموزشی تغییر دادیم. یعنی اولا و بالذات این ملک مسکونی بوده است.

جواب
اگر کاربری آموزشی در طرح تفصیلی اعمال شده باشد باید تقاضای تغییرکاربری به کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه گردد که پیشنهاد تغییرکاربری از طریق شهرداری خواهد بود. سابقه مسکونی ملک می تواند در این تغییرکاربری مجاب کننده باشد.

اما در هر حال این موضوع (تغییرکاربری با مصوبه کمیسیون ماده پنج) دارای هزینه برای متقاضی تحت عناوینی از جمله عوارض تغییر کاربری و یا ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری خواهد بود که از اردیبهشت 1397 به بعد بر طبق آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قانونی شناخته شد که با تفسیر ارائه شده حتی قانونی بودن آن عطف بماسبق هم شده و آرای قبلی دیوان راجع به غیرقانونی بودن اخذ این مبلغ، را تحت الشعاع خود قرار داده است درست به مانند رای 786 سال 1396 هیأت عمومی دیوان در تجویز اخذ عوارض بعداز کمیسیون.

 

سوال

زمینی داشتم با کاربری فضای سبز که شهرداری اون زمین رو تملک کرد ولی حالا از طریق ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری قصد دارد زمین را تغییر کاربری داده تا تبدیل به تجاری کند تا ارزش افزوده ایجاد کند آیا این استفاده از رانت نیست و آیا می شود در محاکم قضایی دادخواست داد و جلوی فریب شهرداری را گرفت؟ در ضمن سال 94 این زمین به شهرداری منتقل شده و پول زمین دریافت شده است.

 

جواب
اول اینکه؛ در غیراخلاقی و غیرانسانی بودن کار شهرداری در این موضوع تردیدی نیست.
دوم متاسفانه دیوان عدالت اداری در رویه خود نسبت به ابطال این تملکات معمولا رای صادر نمی کند چون تملک قهری را در زمان خود، دارای ارکان کامل دانسته و لذا برطرف شدن طرح در آینده را موجب لغو تملک نمی داند.

سوم اینکه با وجود رویه تبیین شده اما هنوز قضاتی با وجدان هایی بیدار هستند که به احقاق حق شما کمک خواهند کرد لذا اقدام اعتراضی خود را انجام دهید و استدلال هم این می تواند باشد: 1. یکی از شرایط تملک رایگان و قهری در اعمال حاکمیت وجود ضرورت طرح است و تغییر کاربری ملک از فضای سبز به تجاری کاشف از این عدم ضرورت و عدم احتیاج به طرح می باشد (نظریه کشف).

2. ضمن اینکه نظریه «حیله و تقلب نسبت به قانون» و نظریه سو استفاده از حق هم می تواند مستمسکی برای وجدانی بیدار باشد و مانع از چنین تعرضی به مالکیت اشخاص گردد.
لذا اعتراض و شکایت به دیوان عدالت اداری ارائه گردد که عنوان خواسته می تواند «احراز وقوع تخلف در تملک قهری» و یا «ابطال تملک قهری به دلیل فقدان شرایط تملک» باشد.

 

سوال و جواب شهردادی

 

سوال

آیا عوارض تحت عنوان عوارض تغییر متن سند قانونی است؟

جواب
به نظر این عوارض را جایگزین عوارض نقل و انتقال نموده که بارها هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به غیرقانونی اعلام نمودن و ابطال آن اقدام کرده است. اخذ هر نوع مبلغی برای نقل و انتقال تحت لوای هر عنوانی غیر شرعی و غیر قانونی است تصویب کنندگان این عناوین حربه تغییرنام را بکار برده اند که حرام خوار و خائنینی به شهروندان هستند.

سوال

قطعه زمینی داریم به صورت مشارکتی به مساحت هزار چهارصد متر با قولنامه و بدون سند که بر اساس طرح تفصیلی در کاربری ورزشی قرار دارد. مراجعه به ورزش جوانان استان اصفهان نموده و درخواست تعیین تکلیف کردیم. اشعار داشتند که پس از بررسی و کارشناسی اگر ورزش و جوانان زمین را نخواهد شما باید بیست درصد قیمت کارشناسی زمین را بابت تغییر کاربری به ورزش جوانان بپردازید تا اولویت بالای پنج سال اعلام کنیم. آیا این قانونی است؟

جواب
اخذ این مبلغ غیر قانونی و غیر شرعی بوده و از مصادیق مسلم و بارز حرام خواری و ماهی از آب گل آلود گرفتن است و بر اساس ماده 59 قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور سال 1394 صدور پروانه از سوی شهرداری نیاز به اعلام عدم نیاز دستگاه مربوطه ندارد. اما مشکل در این است که ملک شما قولنامه ای است و با سند در محاکم قضایی شکایت شما مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت مگر با مصالحه با دستگاه های اجرایی از جمله شهرداری (نمونه ای از مصالحه های اکراهی!)

سوال

درمحدوده روستاها مرجع ارسال پرونده به کمسیون ماده ۹۹ دهیاری است آیا پس ازصدور رای کمیسیون، دهیاری هم حق اعتراض به رای کمیسیون در دیوان را دارد یا فقط مالک میتواند اعتراض کند؟

جواب
استانداری باید معترض باشد آن هم در دادگاه عمومی نه دیوان عدالت اداری اعتراض مالک نیز در دیوان عدالت اداری مطرح خواهد شد.

سوال

عقد بیع زمین مسکونی فی مابین دونفر صورت گرفته، خریدار جهت ساخت وساز به شهرداری محل مراجعه نموده است شهرادری اعلام نموده زمین مذکورحدود ۵ مترمربع تعریض میخورد حال خریدار دادخواست خسارت ۵ مترمربع تعریض بطرفیت فروشنده که مطرح نموده است.
آیا امکان دفاع از لحاظ اینکه ایشان باید خسارت تعریض از شهرداری دریافت کنند و همچنین مطابق ماده ۳۵۵قانون مدنی ایشان باید دادخواست فسخ میدادند نه دادخواست خسارت، امکان پذیر است؟

جواب
با توجه به ضوابط آمرانه طرح تفصیلی و امکان جبران خسارت از سوی دستگاه اجرایی امکان مطالبه خسارت از سوی خریدار نسبت به فروشنده نمی باشد. ضمن اینکه ماده 355 قانون مدنی در خصوص موضوع جریان ندارد بلکه مواد 384 و 385 قانون مدنی در مطالبه خسارت می تواند مجری باشد که در مانحن فیه جریان ندارد.
ضمن اینکه صرف وقوع ملک در محل تعریض ابتدائا نمی تواند از موجبات جبران خسارت از مالک باشد.
البته که در قراردادها گاهی این موضوعات پیش بینی می گردد و در درجه اول باید به قرارداد مراجعه نمود.

 

 

قبل از انجام هر کاری از مشاوره حقوقی ما بهره مند شوید.

مشاوره حقوقی

 

 

 

 

 

 

 

مشاوره حقوقی ساخت و ساز غیر مجاز

مشاوره حقوقی

 

 

 

در صورت مشاوره حقوقی در مورد این مطلب با موسسه حقوقی حامی داگستر ساعد در تماس باشید .

 

شخصی در حریم خیابان دیوار کشیده است:
اولا آیا موضوع در صلاحیت کمیسیون است؟
ثانیا دیوارکشی قدیمی است. آیا دفاع موجه است که شخص می گوید دیوار را بجای دیوار قدیمی ساخته یعنی در واقع دیوار قبلی را بازسازی کرده است؟ (نکته اینکه همجواران هم در همان راستا دیوارکشی دارند)

 

 

 

جواب
1. صرف نظر از اختلافی که نسبت به شمول صلاحیت کمیسیون ماده صد راجع به دیوار کشی وجود دارد اما دیوار کشی ای که دارای تجاوز به معبر باشد مستند به عموم و اطلاق تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداری و تفسیرغایی این ماده راجع به مقابله با تجاوز به معبر، شهرداری مکلف است که پرونده امر را به کمیسیون ماده صد ارسال نماید. لذا کمیسیون صالح به رسیدگی موضوع مانحن فیه است.

 

مشاوره حقوقی در کمیسیون ماده 100 شهرداری با ما در تماس باشید.

 

2. تخلف همجواران توجیه کننده تخلف و تجاوز شخص نیست ضمنا تجدید بنا نیز نیاز به اخذ مجوز و رعایت بر اصلاحی دارد؛ عبارت «نوسازی» در صدر تبصره 6 ماده صد گویاست و دلالت کافی بر موضوع دارد.
قابل ذکر است که ادعای جبران خسارت میزان عقب نشینی موضوع علی حده ای است که نیاز به طرح دعوای مجزی در دادگاه عمومی حقوقی دارد (مستند به رای وحدت رویه 747 هیات عمومی دیوان عالی کشور).

 

مشاوره حقوقی

 

 

 

برای گرفتن مشاوره حقوقی  مربوط به کلیه ی امور شهرداری همین الان با ما تماس بگیرید.

 

 

✅ موضوع: نحوه اجرای ماده 101 قانون شهرداری ها

در صورتی که معابر و سایر سرانه های خدماتی موجود بیش از 75/ 43 درصد مساحت کل ملک باشد آیا شهرداری می تواند کل این نوع کاربری ها را از مالک دریافت نماید یا خیر؟

با توجه به میزان سهم «سرانه تامین فضاهای عمومی و خدماتی» که در ماده 101 قانون شهرداری مشخص شده و حدود آن 75/ 43 درصد است در اختیار شهرداری قرار می گیرد و چنانچه شهرداری مازاد بر آن را نیاز داشته باشد می بایستی بر اساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 اقدام لازم به عمل آید. شهرداری مجاز به دریافت اراضی بیش از حد مصوب در قانون نمی باشد.

 

یک مشاوره حقوقی تلفنی خوب را تجربه کنید.

 

در صورتی که به دلیل وجود عوارض طبیعی همانند مسیل رودخانه، و یا شیب های شدید و یا عبور عوارض مصنوعی همانند دکل های برق فشار قوی، درصد معابر و سرانه ها از 75/ 43 درصد بیشتر شود ملاک عمل شهرداری چگونه خواهد بود؟

در طرح های توسعه شهری، حریم دکل های فشار قوی و حریم مسیل ها به عنوان شبکه های معابر و یا فضای سبز در نظر گرفته می شوند و به عنوان سرانه فضاهای عمومی و خدماتی محسوب می شوند.

 

مشاوره حقوقی | وکیل امور قراردادها | وکیل دعاوی شهرداری | وکیل چک | سند عادی | وکیل سفته | وکیل مطالبه خسارات قراردادی | وکیل دعاوی ملکی تجاری مسکونی

 

 

با توجه به ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری، آیا علاوه بر سرانه های موضوع تبصره 3 ماده واحده، عوارض تفکیک نیز در قالب عوارض محلی به این اراضی تعلق می گیرد؟

پس از واگذاری سرانه های موضوع تبصره 3 ماده واحده، از سوی مالک یا مالکین، اخذ هر گونه عوارض از اراضی با مساحت بیش از 500 متر مربع به منظور تفکیک، ممنوع بوده و وجاهت قانونی ندارد.

 

برای گرفتن مشاوره حقوقی در ماده 101 قانون شهرداری با تماس بگیرید.

 

موضوع: نص قانون در عوارض تمدید پروانه

نص صریح منطوق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 مقرر داشته که «...کسانی که در میدان ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند.

عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته...» مفهوم مخالف این منطوق به صورت لزوم بالمعنی الاخص دلالت معنایی بر این دارد که تمدید پروانه در مدت دو سال به هیچ وجه عوارضی ندارد، مازاد بر دو سال تمدید پروانه، مشمول میزان عوارض مقرر نوسازی،حداکثر تا 4 درصد است آن هم نه عوارض تمدید پروانه {مویّد این استدلال آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.} لذا نتیجتاً اثبات و احراز می گردد که اخذ عوارض بابت تمدید نوبت اول و دوم یعنی تا دو سال بعد از اتمام تاریخ پروانه ساختمان بلاوجه و فاقد مبنای قانونی است.

 

>>در صورت سوال در مورد این مطلب و یا نیاز به مشاوره حقوقی عوارض تمدید پروانه در امور شهرداری با ما در تماس باشید.موسسه حقوقی حامی دادگستر<<

 

✅ موضوع: مفهوم قانون در عوارض تمدید پروانه ساختمانی

نص صریح منطوق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 مقرر داشته که «...کسانی که در میدان ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند، عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته...» مفهوم مخالف این منطوق به صورت لزوم بالمعنی الاخص دلالت معنایی بر این دارد که عوارض تمدید پروانه در خارج از میدان ها و معابر اصلی شهر خلاف نص قانون است.

 

مشاوره حقوقی | سوال و جواب حقوقی

 

 

 

برای مشاوره حقوقی در امور شهرداری  با وکلای موسسه حقوقی در تماس باشید.

 

❇ موضوع: مغایرت عوارض تمدید پروانه ساختمانی با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

در ارتباط با عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تأخیر اتمام ساختمان، بر اساس دادنامه های متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در سال های 1380، 1383 و 1395، تعیین و دریافت این نوع عوارض، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است.

 

برای یک مشاوره حقوقی خوب با وکیل مجرب همین الان تماس بگیرید.

 

با توجه به این که دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده حفظ حقوق شهروندی و اصل برابری افراد در برابر قانون و اصل عدالت مالیاتی{بند14 اصل 3 و اصل 20 قانون اساسی} و قاعده «هماهنگی و اصل وحدت رویه و ایجاد یکنواختی در نظام عوارض» مستند به ماده 14 آیین نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهرها سال 1378 و همچنین مستند به ماده 5 آیین نامه اجرایی فوق، در خصوص ایجاد یکنواختی در نظام عوارض سراسر کشور، نیز اقتضاء می کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندانِ بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمی توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد.

 

 

<<حل مشکلات شما افتخار موسسه حقوقی حامی است ، وکیل حقوقی ، وکیل شهرداری ، وکیل متخصص در امور شهرداری ، مشاوره حقوقی>>

 

همچنین «وضع بدون تبعیض عوارض بر اساس اصل 3 قانون اساسی» در بند (ش) ماده 14 آیین نامه فوق الذکر مستند شده است. در نظر داشتن سیاست های دولت در «توجه به اثرات تبعی وضع عوارض بر اقتصاد محل» و «توجه داشتن به رشد تولید و گسترش واحدهای تولیدی در منطقه به هنگام وضع عوارض» موضوع بندهای ماده 14 آیین نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراها سال 1378 مویّدی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض تمدید پروانه اجحاف آمیز است.

 

بهترین مشاوره حقوقی در تهران تحت نظر بهترین وکلای دادگستری و قضات عالی رتبه

 

 

موضوع: لزوم اخذ عوارض در ازای ارائه خدمات

اخذ عوارض در قبال ارائه ی خدمات قابل دریافت است. اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص و مشخص جایز نیست. «عوارض» در برابر «خدمات» موضوعیت می یابد و به عبارتی دیگر مابه ازای خدمات ارائه شده هستند و اصولاً پرداخت کننده عوارض می باید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شوند. در خصوص عوارض تمدید پروانه در ساختمان هم شهرداری خدماتی ارائه ننموده تا مستحق دریافت مبلغی باشد.

در هر حال بلاوجه بودن اخذ عوارض تعینی از سوی شوراها و اخذ آن ها از سوی شهرداری کرج بدون ارائه خدمات خاص، به علت مغایرت با اصول و قواعد حاکم بر تعیین و وصول عوارض بارها و بارها از سوی قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.

 

<<برای گرفتن وکیل شهرداری و یا مشاوره حقوقی همین الان تماس بگیرید با ما>>

 

عوارض تمدید پروانه نوبت اول و دوم درزمان درخواست تمدید و قبل از انقضای موعد، و حتی عوارض تمدید پس از نوبت های دیگر خلاف قوانین و مقررات مانند ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری سال 1347 و ماده 14 آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض سال 1378، خلاف سیاست های عمومی دولت و خلاف آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (سه رأی هیأت) و خلاف اصول موجود برای تعیین عوارض می باشد و خلاف شرع نیز است؛

لذا جلوگیری از اخذ این وجوه غیرقانونی تحت عنوان عوارض تمدید، مستلزم اقدام اندیشمندانه می باشد که مانع از تجری شهرداری ها از جمله شهرداری کرج، که ید طولایی در عدم اجرای مصوبات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دارد، گردد.

 

سند عادی و رسمی وکیل حقوقی و شهرداری سوال و جواب شهرداری

چنانچه ملکی توسط عده ای با ادعای واهی مالکیت طبق سند عادی، قبل از شروع عملیات اجرایی طرح بصورت عدوانی تصرف گردد، با توجه به اینکه مالک رسمی ملک مشخص می باشد، آیا شهرداری می تواند بدلیل اختلاف در مالکیت از دادستان تقاضای تحویل ملک را وفق ماده ٩ قانون نحوه خرید سال ٥٨ نماید؟ چنانچه دادستان اقدام به تحویل نماید و شهرداری مبلغ کارشناس واحد تعیین شده توسط دادستانی بابت ارزیابی را واریز ننماید و دادستان نیز به درخواست مالک رسمی و ثبتی ملک جهت ارزیابی و پرداخت بهای ملک تا زمان تعیین تکلیف قطعی در دادگاه با متصرفین، ترتیب اثر ندهد، چه اقداماتی میتوان کرد؟

 

 

جواب

وفق ماده 8 قانون نحوه خرید و تبصره 4 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب سال 1370 در صورت اختلاف در مالکیت قبل واریز وجه در صندوق ثبت امکان تصرف ملک وجود ندارد در غیر این صورت تصرف عدوانی محسوب می گردد و عمل دادستان مشمول تخلف انتظامی از باب نقض قوانین و مقررات است. لذا موضوع لزوما مشمول ماده 9 قانون نحوه خرید نمی گردد چرا که حکمی استثنایی باید تفسیر مضیق گردد.

 

مشاوره حقوقی سند عادی ،مشاوره حقوقی سند رسمی ،  مشاوره حقوقی ملکی ،مشاوره حقوقی دعاوی ملکی

 

اگر ملک دارای سند رسمی باشد و شخصی به صرف داشتن سند عادی مدعی مالکیت باشد ادعای دارنده سند عادی مسموع نخواهد بود و ممانعت و مانع تراشی های مقامات قضایی در دستیابی مالک به حقوق قانونی خود، موضوع را مشمول ضمانت اجرای ماده 73 قانون ثبت می نماید چرا که این موضوع خارج از حکم «اختلاف در مالکیت» می باشد مگر اینکه دارنده سند عادی در دادگاه عمومی طرح دعوا نموده و دستور موقت عدم پرداخت وجه را در این خصوص اخذ نموده باشد.
❇ دستورالعمل تعیین مصادیق تغییرکاربری غیرمجاز موضوع ماده 10قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها مصوب 1/8/1385 مجلس شورای اسلامی (موضوع ماده 11تصویب نامه 59879/ت37110 مورخ 19/4/86 هیئت وزیران)

🖌 اقدامات ذیل درصورتیکه دراراضی زراعی وباغهای موضوع قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها وبدون رعایت ضوابط ومقررات مربوطه واخذ مجوز از کمسیون تبصره 1 ماده1 ویا موافقت سازمان کشاورزی درقالب طرح های تبصره 4 الحاقی قانون مذکور حسب مورد صورت گیرد و مانع از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی شود به عنوان مصادیق کاربری غیر مجاز تلقی میگردد:
• برداشت یاافزایش شن وماسه.
• ایجاد بنا وتاسیسات.
• خاکبرداری وخاکریزی.
• گودبرداری .
• احداث کورهای اجر وگچ پزی.
• پی کنی .
• دیوارکشی راضی .
• دپوی زباله - نخاله ومصالح ساختمانی - شن و ماسه وضایعات فلزی .
• ایجاد سکو.نتگاهای موقت.
• استقرارکانکس والاچیق.
• احداث جاده وراه.
• دفن زبله های صنعتی .
• رهاکردن پساب های وحدهای صنعتی .فاضل ابهای شهری .ضایعات کارخانجات.
• لوله گذاری .
• عبور شبکه های برق.
• انتقال وتغییر حقابه اراضی زراعی وباغها به سایر اراضی وفعالیتهای غیر کشاورزی .
• سوزاندن. قطع وریشه کنی وخشگ کردن باغات به هر طریق.
• مخلوط ریزی وشن ریزی.
• احداث راه اهن وفرودگاه .
• احداث پارک وفضای سبز
• پیست های ورزشی.
• استخرهای ذخیره اب غیر کشاورزی .
• احداث پارکینگ مسقف وغیر مسقف.
• محوطه سازی (شامل سنگفرش واسفالت کاری. جدول گذاری.سنگ ریزی وموارد مشابه)
• صنایع تبدیلی وتکمیلی وغذایی وطرحهای موضوع تبصره4 فوقالذکر.
• صنایع دستی .
• طرهای خدمات عمومی
• طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مصوب مجلس شورای اسلامی (ملی-

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره حقوقی در مورد این مطلب با موسسه حقوقی حامی در تماس باشید. حل مشکلات شما فتخار این موسسه حقوقی در تهران است

 

سوال و جواب شهردادی

ملکی درحال ساخت و ساز غیر مجاز (دیوارکشی) و احداث سوله بوده علی رغم اخطارهای کنترل نظارت شهرداری به احداث سوله مبادرت نمود و درنهایت عوامل کنترل نظارت به ملک مراجعه و نسبت به جمع آوری اسباب و ادوات ساخت و ساز غیر مجاز اقدام نمودندکه با ممانعت مالک در خیابان (سدکردن راه) مجددا تمامی اسباب و ادوات ساخت و ساز غیر مجاز ( پروفیل ۶ متری و موتور برق) به ضرب زور پس گرفتند. حال مالک شکایت نموده که ورود به ملک غیر قانونی و بدون داشتن حکم بوده است؟

آیا کنترل نظارت شهرداری باید برای این چنین ملک هایی که با تغییر کاربری و بدون اخذ مجوز اقدام به ساخت و ساز غیرمجاز می نماید طبق قوانین ماده ۱۰۰
از تخلفات ساختمانی جلوگیری نمایند؟ کنترل ساختمانی چگونه باید از خود در دادگاه صالحه دفاع کند؟

 

سوالات و مشاوره حقوقی خود را در مورد قوانین ماده 100 شهرداری ، را از ما همین الان بپرسید : 88523496

 

جواب
به استناد ماده صد و تبصره یک آن هنگام عملیات ساختمانی خلاف ضوابط (بدون پروانه یا بر خلاف مفاد پروانه) شهرداری مکلف به پیشگیری و جلوگیری است. لذا تکلیف و وظیفه ی قانونی برای شهرداری پیش بینی شده و جلوگیری امری واجب است.
مقدمه واجب نیز واجب است.

 

 مشاوره حقوقی ملکی

 

مسلما ورود به ملک جهت انجام تکلیف و وظیفه جلوگیری از تلفات ساخت، مقدمه واجب است لذا مورد تجویز قانونگذار می باشد، بر این اساس ورود به ملک چه محصور و چه غیر محصور هنگام عملیات ساختمانی و قبل از اتمام آن و استقرار در آن دارای مجوز قانونی است.

 

مشاوره حقوقی | مشاوره حقوقی رایگان

 

دلالت ملازمه نیز چنین چیزی را اقتضا دارد. به همین علت در برخی شهرها دادستان ها اذن ورود به ملک با همین قیود را طی بخشنامه به شهرداری اعلام می نماید.
از سوی دیگر با توجه به قرائن و امارات موجود مأمورین در راستای تکلیف قانونی تبیین شده اقدام نموده و فاقد سوء نیت مجرمانه بوده اند و با عنایت به موارد تبیین شده موضوع دارای تردید در تحقق ارکان و شروط بزه است که محل جریان قاعده درأ و ماده 120 قانون مجازات اسلامی ۹۲

 

مشاوره حقوقی در عوارض و مشکلات مربوط به شهرداری

 

 

برای گرفتن مشاوره حقوقی حتما با وکلای ما تماس بگیرید حل مشکلات شما افتخار این موسسه حقوقی در تهران است.

 

ضمن اینکه شمول طرح توسعه شهری نسبت به طرح تفصیلی جدید در خصوص تغییر کاربری ها می گردد یا خیر محل تردید است و تمسک به عام در شبهه مصداقیه حجت نیست.

 

مشاوره حقوقی دعاوی ملکی ، مشاوره حقوقی دعاوی شهرداری ، مشاوره حقوقی کمیسیون ماده 100 و ....

 

سوال

زمینی در نقطه ی از تهران در طرح واقع شده و کارشناس شهرداری متری یک میلیون تومان قیمت گذاری نموده، ولی قیمت واقعی و عرفی ملک متری ۸ میلیون تومان می باشد الان برای مطالبه ی قیمت واقعی ملک چه اقداماتی باید انجام داد؟

جواب
1. یک نفر کارشناس شهرداری یک نفر منتخب مالک و یک نفر مرضی الطرفین باید نظر بدهند که نظرشان قطعی و غیرقابل اعتراض است.
2. اگر شهرداری ترکیب کارشناسان را نمی پذیرد باید مطالبه قیمت زمین در دادگاه عمومی محل مطرح گردد.

 

 

مشاوره حقوقی | مشاوره حقوقی رایگان

 

 

 

سوال

مالک، سرقفلی ملک خود را سال ۶۳ انتقال میدهد. اکنون مستاجر درآن فعالیت تجاری دارد. شهرداری آن ملک را مسکونی می داند و درخواست هزینه تجاری دارد درغیراین صورت اقدام به پلمپ میکند. موجرین هیچ اقدامی برای پرداخت این هزینه نمیکنند.
آیا مستاجر میتواند دادخواست الزام موجر به پرداخت این هزینه تجاری را طرح کند و آیا قابلیت استماع دارد؟

 

جواب
1. هزینه ای که شهرداری از تغییر کاربری مسکونی به تجاری مطالبه می کند گاه در قالب عوارض بهره برداری موقت بوده وگاه عوارض تغییر کاربری یا ارزش افزوده.
2. پلمپ ملک به استناد بند 24 ماده 55 قانون شهرداری باید با حکم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری باشد در غیر این صورت پلمپ غیر قانونی و جرم است.
3. در هر حال رفع این مانع برای انتفاع از منافع ملک واگذار شده بر عهده موجر است و الزام او امکان پذیر است. رویه قضایی در این خصوص مجهول و بسیار مبهم است.

 

سوال

ملکی دارای مدرک مالکیت عادی، کاربری فضای سبز دارد و از زمان تصویب طرح حدود ۷ سال گذشته و شهرداری نسبت به تملک اقدام نکرده است. درحال حاضر مالک قسمتی از ملک تقاضای پروانه کرده است. شهرداری اعلام کرده که باید اولویت بندی شود مضافا اینکه درصورتی با اولویت حداقل ۵ سال موافقت میشود که ۵۰ درصد ملک را به شهرداری بصورت توافقی بدهید، در این خصوص هم به ماده ۱۰۱ و هم به قانون تعیین وضعیت استناد می کنند. آیا اینکار قانونی است؟
توضیح اینکه، مساحت پهنه با کاربری فضای سبز حدود ۵۰۰۰ متر و مالک جزء حدود ۴۰۰ متر مربع از آن را دارد سابقه تفکیک هم در شهرداری ندارد.

 

 

 

جواب
سوای از موضوع، دعوای شما به عنوان مالک عادی، به دلیل فقدان رسمیت مالکیت در محاکم رد خواهد شد.
ادعای شهرداری در خصوص لزوم پرداخت حق تفکیک تا سقف 43 درصد قانونی است و مازاد بر آن به لحاظ قانونی موجه نیست اما رویه دیوان عدالت اداری و همچنین ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور سال 1394 مالک دارنده سند عادی را به عنوان ذی نفع مورد شناسایی قرار نخواهد داد. ضمن اینکه مالک مشاعی بدون رضایت سایر شرکا مستحق پروانه ساختمان نخواهد بود.

 

 

 

سوال

ملکی سال ها دارای کاربری صنعتی بوده و اکنون شهرداری کاربری ملک مذکور را فضای سبز اعلام کرده است. مالک چه اقدام قانونی میتواند انجام دهد؟ در ضمن ملک های مجاور همچنان دارای کاربری صنعتی هستند.

جواب
به استناد آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 12/ 10/ 1378 در تصویب طرح تفصیلی باید حق مکتسب اشخاص مدنظر قرار گیرد. ابتدا تقاضای خود را به شهرداری جهت طرح در کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه داده و در صورت عدم ترتیب اثر دادخواست ابطال طرح تفصیلی در مورد ملک خود را به دیوان عدالت اداری ارائه نمایید.

 

مشاوره حقوقی وکیل دعاوی ملکی ، با ما در تماس باشید.

 

سوال

حکم قطعیت یافته علیه شهردارى در دادگاه حقوقى با خواسته مطالبه بهاى ملک از چه زمانى قابلیت اجرا دارد؟

جواب
به استناد ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها سال 1361 «‌وجوه و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها اعم از این که در بانکها و یا در تصرف شهرداری و یا نزد اشخاص ثالث و به‌صورت ضمانتنامه به نام شهرداری باشد قبل از صدور حکم قطعی قابل تأمین و توقف و برداشت نمی‌باشد.

 

وکیل پایه یک دادگستری مشاوره حقوقی

 

مشاوره حقوقی | وکیل دعاوی ملکی | وکیل شهرداری

 

 

چنانچه نیازمند وکیل شهرداری می باشید با ما در تماس باشید.

شهرداری ها مکلفند وجوه مربوط به محکوم‌به احکام قطعی صادره از دادگاهها و یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاهها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار‌بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوم لهم پرداخت نمایند در غیر این‌صورت ذینفع می‌تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین یا توقیف یا برداشت نماید.

‌چنانچه ثابت شود که شهرداری با داشتن امکانات لازم از پرداخت دین خود استنکاف نموده است شهردار به مدت یک سال از خدمت‌ منفصل خواهد شد.»

 

 

 

سوال 

هزینه تجاری موقت که شهرداری همه ساله از کسبه می گیرد بر چه اساسی است؟

جواب
از آنجا که به استناد ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سال 1380، و حرمت مالکیت اموال در اصل 47 و حرمت تجاوز به اموال اشخاص در اصل 22 قانون اساسی اخذ هر گونه وجهی از شهروندان نیاز به تصریح دارد لذا عوارض بهره بردای موقت باید مصوبه شورای شهر داشته باشد که البته این مبلغ قانونی نیست اما اگر پرداخت نگردد به دلیل تغییرکاربری کمیسیون ماده 100 اجازه صدور رای مبنی بر تعطیلی ملک را دارد که فک پلمپ در این صورت جرم است، بر این اساس اقدام برای ابطال این نوع مصوبه به صلاح شهروندان بهره بردار نخواهد بود. برای دائمی شدن تغییر کاربری باید کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری تصمیم نهایی بگیرد، که بعد از این موضوع پرداخت عوارض تغییرکاربری یا ارزش افزوده ناشی از آن الزامی است.

 

 

 

قبل از شروع اقدام حقوقی از مشاوره حقوقی بهره مند گردید

 

 

سوال و جواب شهردادی

زمینی سابقا دارای کاربری آموزشی بوده و اکنون در طرح تفصیلی جدید، در پهنه R122 مسکونی، قرار گرفته است. جهت اخذ پروانه ساختمانی مسکونی، بابت تغییر کاربری زمین، می بایست عوارضی به شهرداری یا آموزش و پرورش پرداخت شود؟

 

مشاوره حقوقی عوارض تغییر کاریری

 

 

جواب
1. اخذ وجه به عنوان عوارض تغییر کاربری ناشی از طرح تفصیلی جدید غیر قانونی است.
2. گاهی این نوع عوارض را تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری دریافت می کنند که قانونی نیست زیرا زمان حاکمیت ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه تا پایان سال 1395 بوده است و دیگر نه در قانون برنامه ششم و نه در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور نیامده است که حکایت از اراده قانونگذار به عدم دریافت این نوع عوارض است (سکوت در مقام بیان). ضمن اینکه شمول طرح توسعه شهری نسبت به طرح تفصیلی جدید در خصوص تغییر کاربری ها می گردد یا خیر محل تردید است و تمسک به عام در شبهه مصداقیه حجت نیست. حتما برای مشکلات خود از مشاوره حقوقی ما بهره مند گردید.

 

وکیل شهرداری ، مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی | وکیل دعاوی ملکی | وکیل شهرداری

 

 

سوال

قطعه زمینی به متراژ 5800 متر مربع در سال 1370 توسط شهرداری تملک شده و کماکان بهای آن را پرداخت ننموده است.
پس از طرح دعوا و اظهار نظر کارشناس رسمی دادگستری و ارزیابی قیمت ملک به نرخ روز، قاضی شعبه معتقد است چون تملک قبل از سال 70 بوده لذا ارزیابی می بایست به این شکل باشد

" قیمت روز تملک بدون در نظر گرفتن طرح"
آیا این نظر قضایی صحیح است؟

جواب
به استناد ماده 8 قانون نحوه خرید اراضی واقع در طرح های عمومی و عمرانی پرداخت وجه یکی از شرایط تملک دانسته شده لذا بدون پرداخت ما به ازاء تملکی واقع نشده است بر این اساس سال تملک سال 1370 نمی باشد زیرا عمل حقوقی ناقص مانع صدق اسم و عنوان آن نهاد حقوقی «در مانحن فیه -تملک-» می باشد.

 

اصل جبران کامل خسارت و فلسفه نظام جبران ها «:قابلیت سرزنش» و تفسیر عادلانه قوانین و مقررات و اصول مسلم حقوقی حاکم بر جبران خسارت «در خصوص پرداخت به نرخ یوم الادا» و قاعده «اشتغال ذمه یقینی برائت یقینی می خواهد» و اصل احترام به مالکیت و عدم تعرض به اموال اشخاص - اصل 22 قانون اساسی- جملگی دلالت بر لزوم جبران به نرخ روز تادیه را دارد البته بدون تأثیر طرح در آن.

 

 

 

ضمن اینکه علاوه بر اینکه شهرداری در زمان تملک نظام حقوقی تملکات را به درستی انجام نداده مرتکب تخلف اداری و جرم نقض قوانین مملکتی شده است و در هنگام شک نباید نسبت به این عمل حقوقی دارای تخلف، آثار جامع و کامل از جمله وقوع تملک را بار نمود. به لحاظ بحث اصولی «صحیح و اعم» نیز عمل حقوقی صحیح است که دارای آثار حقوقی صحیح بوده و در الفاظ قوانین هم اصل بر کاربرد صحیح الفاظ است به عبارتی دیگر وقتی از عبارت «تملک» در قانون استفاده می شود منظور معنی تحققی آن به نحو جامع و کامل و صحیح است.

 

 

سوال

بنای کلنگی دونبشی دارم که در طرح تعریض معبر قرار دارد. در یک طرف معبر ١٠ متری و در طرف دیگر کوچه بن بستی به عرض ٣ متر و طول کمتر از ٥٠ متر. در آخرین ویرایش طرح تفصیلی شهر گرگان حداقل عرض معبر برای کوچه های بن بست ٦ متر بیان شده و در تبصره آن بیان شده در تعریض های جدید حداقل عرض معبر ٨ متر برای معابر بن بست به طول کمتر از ٥٠ متر می باشد.

 

حال با توجه به اعداد بیان شده شهرداری برای کوچه بن بست کنار ملک بنده تعریض ١٠ متری را مشخص کرده و تمام مقدار تعریض هم به عهده بنده گذاشته است. حال با توجه به جدول طرح تفصیلی میتوان به صورت قانونی از طریق دیوان عدالت اداری اقدام به شکایت مبنی بر میزان تعریض کرد. به عبارتی تغییر و کاهش میزان تعریض میتواند از طریق قهری و مراجع قضایی باشد یا باید از طریق مذاکره با سیستم شهرداری و تعامل حاصل گردد.

لازم به ذکر می باشد در بیان مقادیر تعریض در طرح تفصیلی از کلمه حداقل استفاده شده است.

همچنین در صورت اجرای تعریض ١٠ متری بَرِ باقی مانده از ملک بنده تنها ٥ متر می باشد که عملا غیر قابل استفاده میگردد و ارزش ساخت نخواهد داشت چند ملک دیگر تقریبا به میزان ٧٠ درصد در تعریض قرار میگیرند و به عبارتی تعریض ١٠ متری برای این کوچه غیر عملی و منطقی می باشد.

 

وکیل دعاوی ملکی ، وکیل ملکی ، مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی | وکیل دعاوی ملکی | وکیل شهرداری

 

 

آیا در صورت عدم تغییر در میزان تعریض میتوانم شهرداری را ملزم به خرید همه ملک نمایم؟ مرجع تصمیم گیرنده در باب میزان عقب نشینی شورای عالی معماری و شهرسازی کمیسیون ماده ٥ می باشد یا شورای شهر و شهردار؟

جواب
1. تقاضای تغییر عرض معبر باید در کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری مطرح گردد. مرجع قضایی مکلف به رعایت طرح تفصیلی تا زمان بقا و عدم نسخ آن است.

 

مشاوره حقوقی کمیسون ماده 5 

 

2. شهرداری در صورت تصمیم برای اجرای طرح باید جبران خسارت کاملی از ملک نماید حتی نسبت به باقیمانده ای که از حیز انتفاع خارج می شود. اگر شهرداری اقدامی برای تملک ملک به صورت کامل نمی کند دادخواست الزام شهرداری به صدور پروانه با کاربری مجاورین به دیوان باید ارائه گردد.

3. در هر حال قبل از هر طرح دعوایی مذاکره و صلح و سازش با مسئولین مربوطه پیشنهاد و تأکید می گردد، خصوصا با شرایط نابسامان دیوان عدالت اداری و آرای متعددی که جدیدا علیه شهروندان صادر نموده و از آن رسالت خود فاصله گرفته اند.

 

مشاوره حقوقی دیوان عدالت اداری

در صورت سوال در مورد این مطلب و یا نیاز به وکیل حقوقی با ما در تماس باشید<<موسسه حقوقی حامی

  • فرشاد یعقوبی
  • ۰
  • ۰

رهن مال منقول

رهن مال منقول
آیا برای هر حقی میتوان رهن داد؟ 
در قانون مدنی برای حقی که بتوان جهت تضمین آن رهن داد دو شرط مهم بیان شده :

۱- حق بر ذمه قرار گرفته باشد یعنی شخص در برابر دیگری مدیون شده باشد تا بتواند برای اعتماد طلبکار به پرداخت دین مالی را در رهن او بگذارد.

۲- این حق بر ذمه باید جنبه مالی داشته باشد و بر حق بر ذمه قرار گرفته باشد. 

از دیدگاه دیگر از آنجایی که در رهن، طلبکار باید بتواند با استفاده از حق عینی که بر موضوع دارد طلب خود را وصول کند پس موضوع دین برای دو طرف جنبه کلی و مثلی خواهد داشت تا طلبکار بتواند از محل بهای مورد رهن به آن برسد.
شایان ذکر است نمیتوان در امور اخلاقی یا عاطفی آن حق به وجود آمده را با پول مبادله کرد پس لازم است حقی که در رهن از آن صحبت میشود مال باشد یعنی جنبه مالی داشته باشد نه حقی مانند ولایت و حضانت.

نکاتی پیرامون رهن مال منقول:
۱- هدف از قبض در رهن آن است که مرتهن از حبس مورد رهن و امکان دسترسی به آن مطمین شود و این اطمینان در اموال منقول به این است که راهن ملزم به تسلیم آن گردد.

۲- در اموال منقول اگر مال مشاع باشد قبض مورد رهن جز با اذن سایر شرکا امکان ندارد.

۳- در مورد اموال منقول، از آنجا که احتمال دارد با انتقال مال وجود و یا سلامت آن مال در معرض خطر قرار گیرد پس تصرفات ناقل مالکیت مانند بیع یا هبه و صلح نافذ نیست.

۴- بنا به مستنبط از ماده ۳۴مکرر قانون ثبت علاوه بر ثبت معاملات رهنی نسبت به اموال غیر منقول رهن یا هر گونه معامله با حق استرداد دیگر نسبت به اموال منقول نیز به منظور صدور اجراییه باید به ثبت برسد.

۵- در اموال منقول نیز با انعقاد عقد و قبض مورد‌رهن، مرتهن (طلبکار) بر عین‌مرهونه (مال معینی از اموال بدهکار) حق عینی می‌یابد و زین‌پس هرگونه تصرف راهن با رعایت حق عینی مرتهن نافذ است. به عبارت دیگر، عین‌مرهونه وثیقه طلب مرتهن است و مدیون حق ندارد در آن تصرفی کند که به زیان طلبکار باشد.

۶- در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده ۳۳ قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غیرمنقول، درصورتیکه به بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد طلبکار می تواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند، درخواست کند.

 

۷- سند وثیقه سندی است که دلالت بر عقد رهن یا معامله با حق استرداد یا بیع شرط کند که به موجب آن شخصی (اعم از اینکه مدیون باشد یا نه) عین مال منقول یا غیرمنقول خود را وثیقه انجام عملی قراردهد، خواه آن عمل، رد طلب باشد یا عمل دیگر. پس اگر عین مرهون متعلق حق شخص ثالث باشد در این حالت عقد قرض بین مدیون و طلبکار منعقد و شخص ثالث مال خود را بابت وثیقه دین مدیون به مرتهن معرفی می‌نماید و نهایتاً عقد رهن بین شخص ثالث و مرتهن منعقد می‌گردد.

 

رهن مال منقول با سند رسمی
۸- مستند به ماده ۲ آئین نامه اجرای اسناد رسمی، درخواست اجراء مفاد اسناد مزبور به شرح ذیل به عمل می آید:

الف – در مورد اسناد رسمی لازم‌الاجراء نسبت به دیون و اموال منقول از دفترخانه‌ای که سند را ثبت کرده است در خواست میشود. ب ـ در مورد وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی از ثبت محل و در این مورد باید اصل و تصویر گواهی شده قبوض اقساطی و سند پیوست تقاضانامه به ثبت محل داده شود. در تهران تقاضانامه اجرای قبوض اقساطی به اجراء داده می‌شود. ج ـ در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده نسبت به‌ اموال منقول و سایر تعهدات (به استثنای غیرمنقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده‌است و نسبت به اموال غیرمنقول که در دفتر املاک به ثبت رسیده است از دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند.

۹- بازداشت اموال منقول به تقاضای متعهدله و با حضور مامور اجرا و نماینده دادستان عنداللزوم با حضور نماینده نیروی انتظامی و با معرفی اموال توسط بستانکار انجام می پذیرد.

۱۰- بازاشت اموال متعلق به شهرداریها و وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد با رعایت قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین توقیف اموال دولتـی مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ و قانون راجـع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱ صورت می‌گیرد.

۱۱- بازداشت مال منقولی که در تصرف غیر است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت می‌کند، ممنوع است.

۱۲- هرگاه متعهدله اظهارنماید که وجه نقد یا اموال منقول متعهد نزد شخص ثالثی است آن اموال و وجوه تا اندازه‌ای که با دین متعهد و سایر هزینه‌های اجرائی برابری کند بازداشت می‌شود و بازداشت نامه به شخص ثالث ابلاغ واقعی و نیز به متعهد هم طبق مقررات ابلاغ می‌شود اعم از اینکه شخص ثالث شخص حقیقی یا حقوقی و اعم از اینکه دین او حال باشد یا موجل.

 

وضعیت رهن در صورت تعدد راهن و مرتهن چگونه است؟
در فرض تعدد راهن مثلا دو نفر شریک وجود دارند که هرکدام مالک ۳ دانگ زمین هستند و هر شریک ۳ دانگ خود را در وثیقه طلبکارش میگذارد در این فرض چنانچه هر شریک بدهی خود را بپردازد سه دانگ سهم او از ملک از وثیقه آزاد خواهد شد. 
اما در فرض تعدد مرتهن که خود دارای دو فرض طولی و عرضی است در فرض طولی در این حالت ملک در وثیقه چند طلبکار به ترتیببعد از یکدیگر قرار گرفته اند. مثلا خانه ای می باشد کهدر تاریخ ۳/۱ در وثیقه طلبکاری به مبلغ ۱۰۰ میلیون و در تاریخ ۳/۲ در وثیقه طلبکاری دیگر به مبلغ ۷۰ م قرار گرفته است.

در این فرض طلبکار اول بر طلبکار دوم حق تقدم دارد یعنی اگر وثیقه را فروختیم نخست طلب طلبکار اول را می دهیم و اگر چیزی باقی ماند به طلبکار دوم پرداخت خواهد شد در وضعیت طولی چنانچه وثیقه مالی منقول باشد نمیتوان آن را بدون رضایت طلبکار اول به طلبکار دوم تسلیم نمود زیرا به زیان او میباشد و احتمال دارد طلبکار دوم آن را نابود کند.

اما در وضعیت عرضی در این حالت خانه بعنوان وثیقه همزماندر رهن چند طلبکار قرارگرفته است در این فرض اینکه وثیقه در دست چه کسی باشد باید با توافق طلبکاران باشد و اگر توافق نکردند حاکم مشخص میکند که در دست چه کسی باشد.

 

در صورت سوال در مورد رهن مال منقول و یا وکیل حقوقی با موسسه حقوقی حامی دادگستر در تماس باشید.

  • فرشاد یعقوبی
  • ۰
  • ۰

مشاوره حقوقی

⛔برای تغییر کاربری چند درصد زمین را باید به عنوان عوارض و هزینه باید پرداخت کرد؟

☑تغییر کاربری موضوعی متفاوت از حکم مقرر درصد تعیینی نسبت به تفکیک و افزار ملک است که در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری تا سقف ۷۵ / ۴۳ تعیین گردیده است. در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری، درصد یا مبلغ این موضوع بسته به تغییر صورت گرفته و ارزش افزوده ایجاد شده برای ملک دارد که نیاز به مصوبه شورای شهر در این خصوص دارد و فقاد سقف قانونی است و جتی برخی شهرداری ها تا ۷۰ درصد زمین شخص را نیز مطالبه می نمایند! این میزان هر ساله در دفترچه عوارض شهرداری ها درج می گردد.

 

برای مشاوره حقوقی با ما در تماس باشید.

 

⛔یک باب مغازه در جهت تعریض خیابان به طور کامل از سوی شهرداری تخریب شده و هم اکنون خیابان می باشد شهرداری در زمان تخریب یعنی سال ۱۳۶۴ با مالک توافق کرده اند که به همین متراژ زمین از یک منطقه دیگر شهر به مالک بدهد که تاکنون زمین مورد نظر تحویل مالک نشده است .

۱_آیا این توافق از سوی شهرداری قانونی است؟
۲_اگر قانونی است مالک تحت چه عنوانی باید طرح دعوی کند؟
۳_اگر توافق غیر قانونی است مالک تحت چه عنوانی طرح دعوی کند؟

☑اعطای زمین معوض و تعهد به دادن آن قانونی است و در کلیه مقررات مربوط به تملک از جمله قانون نحوه خرید اراضی و املاک واقع در طرح های عمومی و عمرانی سال ۱۳۵۸ در مراحل و فرآیند تملک نسبت به اعطای معوض با رضایت و توافق مالک و ذی نفع تصریح دارد.
با عنایت به مراتب، و اصاله اللزوم و اصاله البقای قرارداد لازم الاتباع مذکور وفق ماده ۲۱۹ قانون مدنی، ذی نفع باید به عنوان الزام به ایفای تعهد علیه شهرداری مربوطه وفق توافقنامه در دادگاه عمومی حقوقی محل انعقاد قرارداد طرح دعوی نماید.

⛔آیا شهرداری می تواند عوارض مصرح زیر را مورد مطالبه قراردهد؟

۱- عوارض آتش نشانی 
۲_ عوارض فضای سبز
۳_ عوارض بتن ریزی و هزینه آماده سازی معبر (کوچه ۶ متری سیمان بتن ریزی توسط ساکنین کوچه تامین شده)

☑۱٫ اخذ عوارض آتش نشانی از شهروندان قانونی است (امید است که مبالغ دریافتی در محل خود مصرف گردد.)
۲٫ ایجاد فضای سبز و انجام آماده سازی معابر از جمله وظایف شهرداری است که حق اخذ عوارض در این خصوص وجود ندارد و معترض باید شکایت خود را در کمیسیون ۷۷ مطرح نماید.

⛔محدوده اجرایی قانون نوسازی و عمران شهری سال ۱۳۴۷ محدوده شهر است نه حریم. حال عوارض تمدید پروانه ساختمانی که به استناد ماده ۲۹ قانون مذکور غیرقانونی اعلام شده و فقط تمدید پروانه مشمول افزایش عوارض نوسازی است و این موضوع در ساخت و سازهای واقع در حریم جریان ندارد آیا امکان اخذ عوارض تمدید پروانه در حریم شهر وجود دارد؟

☑به استناد ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سال ۱۳۸۰ دریافت و اخذ هر گونه وجه از اشخاص نیاز به نص صریح دارد که این موضوع در خصوص اخذ عوارض تمدید از ساخت و سازهای واقع در اراضی در حریم شهر وجود ندارد. از سوی دیگر عوارض تمدید پروانه در آرای متعدد هیأت عمومی غیرقانونی شناخته شده است و امر غیرقانونی فاقد مرز جغرافیایی است.

 

مشاوره حقوقی امور شهرداری

 

لذا امری که در محدوده شهر غیرقانونی است در خارج از محدوده و در حریم نیز به طریق اولی یا با قیاس، غیرقانونی است گرچه شهرداری نتواند برای تمدید پروانه ذی نفع مبلغی را به عنوان عوارض نوسازی دریافت نماید. ضمن اینکه یکی از دلایل اعلام شده برای ابطال عوارض تمدید پروانه ماده ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری می باشد و با انتفای آن علل دیگر پابرجاست مانند لزوم ارائه خدمات در ازای دریافت عوارض لذا در خارج از محدوده شهر و نسبت به ساخت و سازهای خارج از حریم شهر نیز در صورت صدور پروانه، اخذ عوارض تمدید پروانه قانونی نیست.

⛔اگر شکایت مالک در خصوص اعتراض به رأی تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ رد شود آیا مستأجر می تواند به رأی معترض باشد؟

☑۱) مستأجر ذی نفع اعتراض به رأی می باشد البته به نظر منظور مستأجری به عنوان ذی نفع است که در زمان صدور رأی مستأجر باشد اما در هر حال آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص مطلق است و شامل تمامی مستأجرین ملک می گردد که می توانند معترض رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ باشند. {رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۱۵ – ۲۰/۶/۱۳۶۹ }

 

 

۲) مستأجر می تواند به عنوان معترض ثالث نسبت به رأی صادره از دیوان عدالت اداری اعتراض نماید. این اعتراض باید در دیوان عدالت اداری صورت بگیرد و اعتراض ثالث نسبت به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ در خود کمیسیون پیش بینی نشده است و در این خصوص خلأ قانونی وجود دارد.

۳) همچنین مستأجر می تواند مستقلا از رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ در شعبه بدوی دیوان عدالت اداری اقدام به طرح شکایت کند. اگر شعبه در این خصوص رأیی مغایر رأی قبل صادر نماید رأی اخیر ملاک است زیرا رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ با این شکایت نقض شده و از بین می رود و دیگر رأیی باقی نمی ماند تا به موجب رأی قطعی دیگر قابلیت اجرایی داشته باشد. در مقابل می توان گفت موضوع از مصادیق لزوم ارجاع به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.

 

مشاوره حقوقی و حل مشکلات امور شهرداری شما

 

سوال

با عنایت به تخلفات صورت گرفته در احداث بنا، کارشناس رسمی دادگستری سایه اندازی به ملک همسایه را احراز نموده و باتوجه به عدم تخصص کافی، درمورد افت قیمت اظهارنظری ننموده است. حال سوال این که معمولا در افت قیمت چه مبلغی تعیین میکنند؟

جواب
ضرر ناشی از سایه اندازی و به عبارتی محرومیت از نور خورشید طبق یک رویه قضایی قابلیت برآورد و تقویم ریالی به نحو متقن ندارد لذا دعوی به همین دلیل از نظر برخی محاکم مردود است.

البته که نظریه قابلیت جبران خسارت ناشی از افت قیمت ملک و کاهش رغبت خریداران برای خرید، منطبق بر عدالت است چرا که وصف نورگیر بودن ملک موجب افزایش عرفی قیمت است و این مابه التفاوت می تواند مبنای نظر کارشناسی قرار بگیرد.

سوال

بند ١٤ ماده ٨٠ قانون شوراهاى شهر و تبصره آن، تصویب معاملات شهرداریها را از وظایف و اختیارات شورا قرار داده است.
اما در خصوص ضمانت اجراى معاملاتى که شهردارى بدون اجازه و تصویب شورا انجام داده است سخنى به میان نیاورده، از نظر شما ضمانت اجرای آن چیست؟

جواب
به نظر ما قرارداد شهرداری بدون رعایت بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون اصلاحی شورای شهر، باطل است به عبارتی می توان گفت قراردادهای شهرداری نیاز به دو قبول دارد که قبول شورا علاوه بر شهرداری نیز رکنی از معامله است یا حداقل شرط ترتب اثر قرارداد می باشد که بدون آن شرط، قرارداد فاقد اثر خواهد بود. آرایی نیز در رویه قضایی در رابطه با باطل بودن این نوع قرارداد بدون تصویب شورای شهر صادر شده است. مصلحت عمومی و قاعده رعایت صرفه و صلاح و همچنین تفسیری که عبث نبودن مقرره قانونی و نظارت شوراها را اقتضا کند چنین تفسیری را اقتضا دارد.


در صورت نیاز به وکیل شهرداری با موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد در تماس باشید.
  • فرشاد یعقوبی